أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، رقم 213 سنة 2017، إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض الحدود الأدني اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
أخبار متعلقة
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، لمعالجة تلك الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء، والتي سوف تعرض تقريرها في هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية، المُنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته 108، التي تُعقد بمقر الأمم المتحدة، 10 يونيو المقبل بجنيف.
وقال «سعفان» إن التعديل، نصّ على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل على تخفيض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
وأكد وزير القوي العاملة أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء، بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون الحالي بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
