تقدم النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى جمال زحالقة، بمشروع «قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها» كبديل عن «قانون القومية»، الذى يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودى فقط ويعزز التمييز العنصرى على أساس الدين.
أخبار متعلقة
ويستهدف مشروع القانون، الذى طرحه رئيس كتلة القائمة المشتركة عن التجمع الوطنى الديمقراطى، ترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة فى إسرائيل، فى محاولة لمواجهة «تهويد الدولة»، مع ضمان كامل لحرية العبادة.
وينص مشروع القانون على إزالة نجمة داوود عن العلم الرسمى لإسرائيل، وإدخال تغييرات على النشيد الوطنى الإسرائيلى المعروف باسم «هاتيكفا» (الأمل)، وإلغاء قانون العودة، ومنح الجنسية لأى شخص يكون أحد والديه إسرائيليا، أو متزوجا من مواطن أو مواطنة إسرائيلية.
ورفض رئيس الكنيست يولى إدلشتاين مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، رغم التوقعات يأن مشروع القانون لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست، الذين ينتمى معظمهم لأحزاب صهيونية ومتشددة.
وتمنح قواعد العمل البرلمانى الإسرائيلى الحق لرئيس الكنيست أو نوابه المصادقة أو عدم المصادقة على طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، غير أن ذلك لم يحدث سوى 4 مرات خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
وأكد زحالقة، بحسب موقع «عرب 48»، أنه فى حال منع طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، سيتوجه إلى المحكمة العليا، وأوضح أن مشروع «قانون القومية»، الذى مر بالقراءة الأولى فى 1 مايو الحالى، تمييزى وعنصرى بامتياز، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى طرحه، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.
وكان الكنيست قد صادق فى 1 مايو بالقراءة الأولى على «قانون أساس - إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى»، بأغلبية 64 نائبا مقابل معارضة 50.
وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، ستعلى المحكمة الإسرائيلية العليا الطابع اليهودى للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحدث تناقض بينهما، بيد أن كلمة «ديمقراطية» لا تظهر حاليا فى مشروع القانون الذى سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية. ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
وشطب بند فى مشروع يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التى تظهر فى «قانون القومية». كما شطب بند «القضاء العبرى»، الذى يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية فى القضايا التى لا توجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.
ويعطى القانون (إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى) مكانة عليا للغة العبرية، بداعى أنها «لغة الدولة». أما اللغة العربية فستكون لها «مكانة خاصة» وتوفر للمتحدثين بها تسهيلات للحصول على خدمات الدولة العبرية.
