أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يتخذا سويا قرار شنّ عملية عسكرية أو حتى خوض الحرب، من دون أن يحتاجا إلى موافقة بقية الوزراء، في خطوة تأتي وسط تزايد التوترات بين الدولة العبرية وعدد من جيرانها.
أخبار متعلقة
والقانون الذي أقرّ، الاثنين، بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينصّ على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب يقع على عاتق الحكومة الأمنية المصغّرة وليس الحكومة جمعاء.
ولكن القانون يتضمن فقرة تنصّ على أنه في «حالات قصوى» يمكن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما فيما خص قرار شن عملية عسكرية أو خوض الحرب، وبالتالي يمكنهما أن يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة إلى موافقة أي شخص ثالث.
ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل، آيليت شاكيد، يمثل تعديلا لقانون أساسي كان ينص على أن قرار شن عملية عسكرية أو خوض حرب لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية أعضائه.
وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكّلون الحكومة الأمنية المصغّرة.
وعلّلت وزيرة العدل التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه «في الظرف الأمني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الأمنية المصغرة أكثر فعالية».
