قرار أولي في الكنيست لقانون يُصعب التنازل عن أجزاء من القدس

صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالموافقة، يوم الأربعاء، في جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة لتفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.

وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة إلى قانون هذا العام.

وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 على الأقل من بين نواب الكنيست، البالغ عددهم 120 نائبا، لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى «طرف أجنبي».

ووضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق جهود أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014.

وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها «الأبدية والموحدة» بعدما استولت على القدس الشرقية التي يغلب على سكانها العرب في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا تحظى بموافقة دولية.

وصوت 51 من الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست لصالح التعديل ورفضه 41 نائبا في المجمل.

وقد تجرى جلستا التصويت الأخريان بعدما يعود البرلمان من عطلته الصيفية في أكتوبر تشرين الأول.

ويعيش في القدس نحو 900 ألف شخص ثلثاهم إسرائيليون فيما يمثل الفلسطينيون نحو الثلث.

ووسعت إسرائيل حدود المدينة وأقامت مستوطنات حضرية لعشرات الآلاف من مواطنيها.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل تضم أيضا الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية التي يقولون إنها لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.

وجاء التصويت يوم الأربعاء وسط أشد الفترات توترا بالقدس منذ سنوات، إذ يحتج الفلسطينيون على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند الحرم القدس الشريف.