«الشعبية للدستور» تنتقد «التشدد الإسلامي» في رفض «وثيقة السلمي»

انتقدت «اللجنة الشعبية للدستور» ماسمته «التشدد الإسلامي» في رفض الوثيقة الدستورية، التي طرحها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، للحوار المجتمعي الأيام الماضية.

وأشادت بما وصفته «مرونة  الحكومة والسلمي» في التجاوب مع مطالب القوى السياسية بشأن الوثيقة الدستورية، خاصة دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته.

وطالبت «الشعبية للدستور»، التي تضم في عضويتها المستشارة تهاني الجبالي، والمستشارة نهي الزيني، والمستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار مصطفى درويش، والدكتور نور فرحات، والدكتور حسام عيسى، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور على الغتيت، وعصام الإسلامبولي، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، والدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور محمد أبو الغار، بـ«عدم التراجع عن وثيقة المبادئ الدستورية لتلافي الانقلاب عليها».  

وقالت اللجنة في بيان لها، الخميس: «لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المتحققة من إجراء تعديلات دستورية والسير في طريق خاطئ يبدأ بالانتخابات قبل الدستور»، مشيرةً إلى أن ذلك «أطال الفترة الانتقالية، وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم، وأحدث ارتباكًا في المشهد السياسي».

وأكد محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، أن وثيقة المبادئ الأساسية «ليست سوى حل وسط وحد أدني مقبول، فالتراجع عنها يعني عودة للوراء وللتوجه الخطر على مستقبل الوطن».

واعتبر البيان أن «تصعيد القوى الإسلامية» وإصرارها على رفض أي التزام على صعيد المبادئ الدستورية يؤكد ما سماه «نهجها الإقصائي» ورغبتها في السيطرة وفرض تصوراتها، التي وصفتها بـ«المعادية للديمقراطية والمدنية». 

وطالب البيان «بفضح تصورات القوى الإسلامية وعدم الخضوع للتهديدات والابتزاز ومحاولات فرض أمر واقع بالقوة»، محملاً القوى الإسلامية مسؤولية «التداعيات الكارثية» المترتبة على افتعال معارك شكلية وصفتها بأن لها «طابعًا انتهازيًا» يضر بضمانات التحول الديمقراطي وأسس البناء السليمة للنظام الجديد.