التقى وفد من القوى السياسية المدنية، الاربعاء ، الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لتسليمه «صيغة نهائية» لوثيقة المبادئ الدستورية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية، وضم الوفد كلاً من الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة السابق، والدكتورة كريمة الحفناوى، من حركة كفاية، وناصر عبدالحميد، من ائتلاف شباب الثورة.
أخبار متعلقة
كانت القوى المدنية قد عقدت اجتماعاً، الاربعاء، بأحد فنادق الدقى حضره ما يقرب من 50 شخصية عامة من بينهم المستشارة تهانى الجبالى والدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستورى، لمناقشة آخر التعديلات التى أدخلها «السلمى» على الوثيقة، واتفقوا على تعديل 3 مواد هى 9 و10 و14، وتضمنت تعديل معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا تكون الأغلبية فى البرلمان هى المسؤولة عن تشكيل الجمعية.
وتم تعديل البند 9 من الوثيقة ليصبح: «الدولة وحدها التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وينظم القانون التعبئة العامة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى التى يجب أن تراعى أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام لها». أما المادة العاشرة فأصبح نصها بعد التعديل: «ينشأ مجلس يسمى الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشأن الخاص بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويحدد القانون تشكيل المجلس الوطنى واختصاصاته، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب». أما المادة «14» فنص التعديل على «حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى».
وقال الدكتور ممدوح حمزة إنه سيناقش مع «السلمى» ما إذا كانت الوثيقة ستصبح إلزامية حتى يكملوا مسيرتهم، ويصدر بها إعلان دستورى، وتابع: «إذا كانت غير إلزامية فلن نكمل»، مهدداً بالتصعيد إذا صدرت الوثيقة النهائية من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء غير ملزمة، وقال: «ربما ندعو إلى إضراب شامل أو ندعو القوى السياسية والحزبية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية».
وقالت المستشارة تهانى الجبالى إن التعديلات الأخيرة التى أدخلها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، التى تضمنت أن الأغلبية البرلمانية لها الحكم فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا تصح دستورياً. ولفتت إلى أن الوثيقة تحوى المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات فقط، وتعد كاشفة لمبادئ أى دستور، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن تخضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية للأغلبية البرلمانية، ويجب أن تعكس جميع شرائح المجتمع من مصادرها بعيداً عن الأغلبية البرلمانية.
