أعلن 13 ائتلافاً وحركة سياسية فى الإسكندرية مشاركتها فى مليونية الجمعة 18 نوفمبر الجارى، للتأكيد على رفضها وثيقة المبادئ الدستورية. وقررت عدة حركات التزامها بالمشاركة فى المظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم بالمحافظة، ومنها: شباب الثورة والاشتراكيين الثوريين و«حشد» وشباب من أجل العدالة والحرية، وفضلت أخرى - أبرزها 6 أبريل وحملة دعم البرادعى و«كلنا» المستقلة - المشاركة فى مظاهرات ميدان التحرير.
أخبار متعلقة
وأوضحت ماهينور المصرى، المتحدث الرسمى باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، أن المشاركة تأتى لتأكيد رفض جميع القوى السياسية فكرة وضع مبادئ فوق دستورية تكون «باباً خلفياً يتم من خلاله فرض إرادة المجلس العسكرى على الشعب» - حسب تعبيرها. وبررت نهى كمال، منسق حركة «كلنا»، مشاركة عدد من حركات الإسكندرية فى تظاهرات التحرير قائلة: «نعتقد أن مظاهرات القاهرة تحتاج إلى زخم ودعم». فى المقابل، علق جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، على قرار المشاركة بقوله: «لن نشارك نظراً لعدم ملاءمة مثل هذه التظاهرات للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والانفلات الأمنى فى البلاد».
وأضاف «قاسم» لـ«المصرى اليوم» أن الخلاف حول وثيقة «السلمى» يمكن حله من خلال التفاوض دون الحاجة إلى احتجاجات واعتصامات. وهددت الدعوة السلفية فى المدينة بالمشاركة فى المليونية ما لم يتم تعديل «الوثيقة»، معلنة عن رفضها تأكيد الوثيقة على مدنية الدولة، واعتبرتها لا تعبر إلا عن «القلة» التى صنعتها ووافقت عليها، وأنها لم تخرج بإجماع شعبى، مؤكدة - فى بيان وزعته - أن استمرار رغبة الدكتور على السلمى فى تطبيق الوثيقة بشكلها الحالى سيدفع أعضاءها إلى «الخروج للشارع خروجاً قد يكون بلا عودة حتى يسقط السلمى ووثيقته».
وأكدت الدعوة فى بيانها: «إن جموع السلفيين يرفضون رفضاً تاماً مبدأ كتابة الدستور أو أى جزء منه تحت أى مسمى بعيداً عن خارطة الطريق التى حددها استفتاء 19 مارس، وهى انتخاب البرلمان الذى يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، كما تؤكد أنها تعترض على كثير من مضامين الوثيقة، أبرزها النص على مدنية الدولة».
وأضاف البيان: «بناءً على ما تقدم، ولأن وثيقة الدكتور على السلمى فى طبعتها الأخيرة أعطت انطباعاً بأن سكوت المجلس العسكرى على وثيقته رضاء وليس حياداً، فإننا نناشد المجلس سرعة إعلان موقفه من الوثيقة، ومن ثم فنحن نلتزم بالمهلة التى حددتها القوى الوطنية الرافضة للوثيقة».
