اعتبرت بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية، أن تأجيل التحالف الديمقراطى قرار المشاركة فى المظاهرة المليونية المقرر تنظيمها الجمعة المقبل - لرفض وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطى - بداية للتراجع عن المشاركة فى المليونية، فيما قال حزب الحرية والعدالة، الذى يرأس التحالف، إنه لا تراجع عن المليونية.
كان التحالف الديمقراطى عقد اجتماعاً، الأحد ، بحضور ممثلى بعض القوى السياسية، أصدر فى ختامه بياناً أعلن فيه إمهال المجلس الأعلى للقوات المسلحة 72 ساعة لسحب الوثيقة، وتأجيل إعلان قراره النهائى بالمشاركة فى المليونية من عدمه، إلى غد الأربعاء.
قال الدكتور، طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة وافقت على البيان، فى إطار التوافق بين الأحزاب بهدف الوصول إلى صيغة واحدة، لكنها كانت تريد أن تكون لهجته أكثر وضوحاً، من حيث التأكيد على المشاركة فى المليونية، حتى لا يعتقد أحد أن رافضى الوثيقة تخلوا عنها.
وأعرب محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى، الذى أسسته مجموعة من شباب الإخوان المسلمين، عن مخاوفه من تراجع الإخوان، وأحزاب التحالف الديمقراطى، والقوى السياسية، عن تنظيم المليونية، بعد إمهال المجلس العسكرى والحكومة 72 ساعة لسحب الوثيقة، مبرراً مخاوفه بما سماه لهجة البيان الضعيفة التى اعتبرها مؤشراً على التراجع، ما يعنى عدم وجود ضغط شعبى قوى لرفض الوثيقة، مؤكداً أن الحزب يؤيد تنظيم المليونية للضغط على المجلس العسكرى، والحكومة، لسحب الوثيقة.
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة المحسوب على التيار الإسلامى، إن الحزب متفق مع ما جاء فى بيان التحالف، لكنه فى نفس الوقت يصر على المليونية، وسوف يشارك فيها، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية لن تشغلهم عن المشاركة بفاعلية فى المليونية ضد الوثيقة، مهدداً بما سماه ثورة غضب ثانية، وليس مليونية، إذا لم يستجب المجلس العسكرى لمطالبهم بالتراجع عن الوثيقة، داعيا حزب الوفد إلى تجميد عضوية الدكتور على السلمى، أحد أعضاء الحزب، لإساءته للحزب بهذه الوثيقة.
فى المقابل نفى الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن يكون البيان الصادر عن اجتماع التحالف الأحد، ضعيفاً، وقال إنه بيان مكمل للبيان الأول الذى أصدره التحالف وأكد فيه المشاركة فى المليونية، وأنه لا تراجع عنها فى حال عدم التراجع عن الوثيقة.
وأوضح أبوبركة أن هناك تغيراً واضحاً حدث بعد البيان الأول، بسبب تراجع السلمى عن تصريحاته بشأن إلزام الوثيقة، وتأكيده أنها استرشادية، وكذلك تعديل المادتين التاسعة والعاشرة بها، ولذلك قرر التحالف فى اجتماعه الأحد، التعامل بموضوعية مع هذه التغيرات، لأنه يسعى للبناء وليس الهدم.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة داخل وخارج التحالف الديمقراطى، إن هناك مشاورات بين الدكتور على السلمى، والقوى السياسية، حول الوثيقة، بعد أن أظهر اجتماع الأحد، تباينا فى وجهات النظر، فهناك فريق يرى أنه لا داعى للحديث عن تعديل الوثيقة والاكتفاء بوثيقتى الأزهر، والتحالف، وآخر يرى أنه لا مانع من الوثيقة إذا تم التوافق حول بنودها الخلافية.
وكشف عبدالمجيد عن أنه خلال لقائه السلمى، ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، الأحد، أكد لهما أنه لا يوجد شىء يسمى وثيقة ملزمة.
وأضاف عبدالمجيد أن الوقت فى اجتماع الأحد، لم يتسع للحديث حول المشاركة فى المليونية من عدمه، فتقرر تأجيل القرار إلى الأربعاء.
