القوى السياسية تقدم تعديلاتها لوثيقة السلمي للحكومة و«الإخوان»: «استرشادية» يمكن التراجع عنها

قدمت أحزاب التحالف الديمقراطى، التى يتزعمها حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومرشحو الرئاسة وبعض القوى السياسية، صباح الاربعاء ، مطالبهم بخصوص التعديلات النهائية على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، إلى الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد مشاورات بينهم بدأت،الثلاثاء، عقب اجتماع «السلمى» بلجنة المتابعة والتصعيد بالتحالف.

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة: «بعد مشاورات مع أحزاب التحالف وقوى سياسية وبعض مرشحى الرئاسة، اتفقنا على أن التعديلات التى جرت على الوثيقة فى المادة 9 بحذف البند الخاص بالجيش، والمادتين 2 و3 من معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور مقبولة، لكن بعض الأحزاب ومرشحى الرئاسة طلبوا تعديلات طفيفة أبلغناها لمجلس الوزراء، الاربعاء ». وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «المطالب تشمل تعديل الجزء الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث ينتخب البرلمان اللجنة بالأغلبية العادية، وليس بأغلبية الثلثين، وكان البعض يرى أنه يستحيل انتخاب اللجنة بأغلبية الثلثين، وبالتالى سيعجز البرلمان عن تشكيلها، ووقتها سيؤجل وضع الدستور، كما تشمل التعديلات حذف الجزء الخاص بأن يعرض رئيس الجمهورية قرار الحرب على مجلس الشعب، والاكتفاء بعرضه على مجلس الدفاع الوطنى فقط، لأنه من المفترض أن يكون قرار الحرب سرياً».

وأكد أنه تم استبدال اجتماع التحالف بمشاورات تليفونية مع الأحزاب ومرشحى الرئاسة، وتولى أعضاء اللجنة الاتصال بهم، موضحا أن قرار المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر من عدمه تأجل، انتظارا لموقف مجلس الوزراء من التعديلات الأخيرة على الوثيقة وإصداره الصيغة النهائية لها.

وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «أن تكون الوثيقة استرشادية، يعنى أنه تم التراجع عنها، وبالتالى تصبح مثل الوثائق السابقة كوثيقتى التحالف والأزهر»، موضحا أنه إذا تم التوافق من قبل الحكومة على أن تكون استرشادية، مع حذف معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وتعديل المادتين 9 و10 من الوثيقة، فلن يشارك الحزب فى مليونية 18 نوفمبر.

وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «سنلتزم بعدم الخروج فى مليونية الجمعة إذا وافق (السلمى) على تعديل الوثيقة، كما أقرتها لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى». وأضاف: «مصالح كثيرة تضعها الجماعة أمامها ومنها سرعة إعادة تشكيل البرلمان، وعدم تأجيل الانتخابات لأى سبب من الأسباب». وتابع: «قضايا كثيرة تفرضها الأحداث تدعونا للخروج فى المليونية، لكننا نقيس المكسب والخسارة وآخر ما آلمنا، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية تجاه أبناء الجماعة داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب». وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «قرار إرجاء المشاركة فى المليونية تم اتخاذه لحين صدور قرار من مجلس الوزراء، فيما يخص الوثيقة»، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم المليونية فى حال عدم صدور قرارات تؤكد رفض المادتين التاسعة والعاشرة».

وأكد هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة، أن قرار المشاركة فى المليوينة تم تأجيله لحين صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص الوثيقة، معتبرا أنها «ليس لها محل من الإعراب»، وليس هناك سبب لطرحها - على حد قوله. فى المقابل، أعلن التيار السلفى استمراره فى الدعوة للحشد فى مليونية الجمعة المقبل، ورفضه التعديلات التى أجراها «السلمى» على الوثيقة.

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، لـ«المصرى اليوم»: إن حزبه يحشد الملايين فى جميع المحافظات وليس فى القاهرة فقط، ويعترض على الوثيقة شكلا وموضوعا، لذا لن يقبل بها، سواء كانت استرشادية أو ملزمة، وأكد نادر بكار، عضو اللجنة العليا للحزب، أنه ينتظر بيانا من المجلس العسكرى أو الحكومة تعلن فيه عدم انحيازها لوثيقة «السلمى» وتتبرأ من جميع بنودها، وقال: «فى حالة استمرار المجلس العسكرى والحكومة فى صمتهما تجاه الوثيقة، سينزل الشعب إلى الميادين فى مليونية غير مسبوقة فى تاريخ مصر».

وأعلن الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، مشاركة حزبه فى المليونية للاعتراض على وثيقة «السلمى»، والمطالبة بتحديد موعد أقصاه أبريل المقبل لتسليم المجلس العسكرى البلاد لسلطة مدنية منتخبة.