أخبار متعلقة
تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول العربية إلى الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة سوريا بسبب القمع العنيف الذي تمارسه على المحتجين ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ تسعة أشهر.
وقال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة أن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار، الخميس، بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف المتحدث أن وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية، الأربعاء، لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.
وقال المتحدث: «كان هناك تأييد قوي للمضي قدمًا بمشروع القرار، بل إن بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار».
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وقالت المصادر إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193، من المتوقع أن توافق على القرار، وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.
وينص مشروع قرار الأمم المتحدة على أن الجمعية العامة «تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية».
وقال المشروع إن من بين هذه الانتهاكات «الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال».
ويطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الأسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.
وقال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج: «بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري لابد أن تتوقف»، وتابع فيتيج إن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الإنسان غير الملزم «سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد»، لكنه «لن يكون بديلًا عن تحرك في مجلس الأمن».
وقال بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، إن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء حملة قمع المحتجين.
واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض «فيتو» لإعاقة صدور قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح إلى عقوبات محتملة.
كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.
