«القضاء الإداري»: جلسة 22 نوفمبر للفصل في طعن بطلان عقد «مدينتي» الجديد

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، جلسة 22 نوفمبر المقبل، للحكم في دعوى بطلان عقد البيع الثاني لمشروع مدينتي لشركة طلعت مصطفى، والذي أبرمته الحكومة بعد الحكم ببطلان العقد الأول.

وأقام حمدي الفخراني، صاحب الدعوى الأولى، التي صدر فيها حكم منتصف العام الماضي ببطلان عقد بيع أرض المشروع للشركة، والذي أعقبه إبرام الحكومة عقد جديد لبيع هذه الأرض، دعوى ببطلان العقد الثاني.

شهد مبني مجلس الدولة تجمع عدد كبير من الحاجزين والعاملين بالمشروع، ووقفوا على سلالمه مرددين هتافات «بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض»، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها «مدينتي + طلعت مصطفي = الاستقرار». وقد أدى تجمع الحاجزين والعاملين أمام مبنى المجلس إلى حدوث تكدس مروري بالشارع، وأصيب المرور في الشارع بالشلل.

وكادت مشادات بين الحاجزين والعاملين من جهة، وأنصار «الفخراني» من جهة أخرى، تتحول إلى اشتباكات بالأيدي أثناء الدخول إلى قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، إلا أن أمن المجلس تدخل وسيطر على الموقف.

وبدأت الجلسة بطلب دفاع الشركة حجز الدعوى للحكم، وأنه قدم كل ما لديه من أوراق ومستندات.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع، وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.