قال المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه في حال تأييد المحكمة الإدارية العليا لبطلان عقد «مدينتي» الموقع بين شركة «هشام طلعت مصطفى» وبين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فإن هذا الحكم سوف يسري على كافة التصرفات التي تمت خارج قانون المناقصات والمزايدات منذ تاريخ صدوره عام 1998.
وأضاف المغربي خلال لقائه مع الإعلامي «جمال عنايت» في برنامج «على الهوا» مساء أمس السبت، على قتاة أوربت الفضائية، أن صدور الحكم ببطلان عقد مدينتي لايعني إلغاء التعاقد أو إيقاف المشروع وإنما يمكن اعتباره مخالفة إدارية إذا ثبت فيه حسن النية، لافتاً إلى أن 80% من إسكان المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروع ابني بيتك والذي سيسري عليه حكم بطلان مدينتي لأنه تم خارج قانون المزايدات والمناقصات كما هو الحال بالنسبة لأرض مدينتي.
وتعهد وزير الإسكان بعدم وقوع أي ضررعلى الحاجزين في مدينتي أو على الحالات التي سيسري عليها هذا الحكم لأنها تمت خارج قانون المناقصات والمزايدات، قائلاً " الحاجزين في مشروع مدينتي ليس لهم علاقة بموضوع بطلان العقد من عدمه، لأنهم اشتروا الوحدات بحسن نية من شركة «طلعت مصطفى» التي اشترت الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بحسن نية " ، موضحاً أن من أبرم هذا العقد عنده خطأ إداراي يستوجب تصحيحه.
وأكد المغربي أن المحكمة سوف تحدد البطلان على أساس تبعية عقد مدينتي من الناحية القانونية لقانون المزايدات والمناقصات الصادرعام 1998، مشيراً إلى أن المحكمة لن تتطرق إلى تبعيات الحكم أو الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على بطلان العقد، وإنما هذا الدور سوف تقوم به وزارة الإسكان بصفتها جهة تنفيذية .
وحول عقد مدينتي الذي منح الأرض إلى شركة «هشام طلعت مصطفى» مقابل الحصول على 7% من قيمة المشروع قال وزير الإسكان " كانت هتبقى بلوة كبيرة لو أننا بيعنا الأرض لهشام طلعت مصطفى في ذلك الوقت ، حيث أن سعر المتر وقتها كان سيصل إلى 50 جنيه ، وهو مايعني أن ثمن الـ 30 مليون متر سوف يساوي مليار ونصف المليار ".
وأضاف " العقد المبرم بين مدينتي وهيئة المجتمعات العمرانية ينص على حصول الهيئة على 7 % من مبان المشروع ، أي أن الهيئة سوف تحصل على مساحات من الأرض في شكل شقق مبنية تصل إلى مليون متر مربع كمرحلة أولى ثمنهم حوالي 5 مليار جنيه وفقا ًلسعر المتر في مدنتي أي 35 % من حجم الارض المباعة لشركة هشام طلعت مصطفى "، لافتاً إلى أن المكاسب المتوقعة من مشروع مدينتي بالنسبة للهيئة سوف يتراوح مابين 10 و12 مليار جنيه .
واستطرد وزير الإسكان " أنا لا أدافع عن التعاقد وإنما أنا أقول رأيي الفني في هذا التعاقد، وهذا ما تقتضيه الأمانة المهنية".
وبسؤاله حول أن العقد يشترط الحصول على موافقة الشركة عند بيع الوحدات حتي لا يؤثر على طبيعة المشروع التي يسكنها شرائح مجتمعية عالية، قال المغربي " هذا كلام غير صحيح حيث نصت المادة 23 من العقد على التنسيق بين الجهتين، ولايشترط التنسيق الحصول على موافقة الشركة وإنما الإبلاغ عن انتهاء المبان ومدى جاهزيتها للسكن ".
وأضاف المغربي " لايحق للشركة أن تتدخل في عملية البيع فوفقاً للعقد الشركة مالهاش حاجة عندي، فالوزارة لها كامل الحرية في منح الشقق لمن تريد، فعلى سبيل المثال ماذا لو قرر مجلس الوزراء المصري أنه يعمل قرعة ويبيع الوحدات للمواطنين بسعر أقل من السعر الذي بيبع به الشركة «هشام طلعت مصطفى»، ليس له شىء عندي ، ولذلك طلبنا من الشركة أن تكون مساحات المبان من 90 إلى 120 ، احتمالاً لأن تطرح بعض هذه الوحدات للاسكان الاجتماعي ".
