تعرضت أسهم مجموعة طلعت مصطفى فى البورصة للهبوط الحاد بنسبة 8.4٪ خلال نصف الساعة الأخيرة من جلسة أمس، بدلاً من الصعود مع بداية التعاملات، بعد صدور حكم تأييد بطلان عقد مدينتى بين «المجموعة» ووزارة الإسكان. وقال مصدر مسؤول بالبورصة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «لم يتم اتخاذ أى إجراءات من شأنها إيقاف التداول على السهم»، مشيراً إلى سلامة التعاملات خلال جلسة أمس، ولفت إلى أن السهم ارتفع بداية الجلسة، وسط توقعات بوقف الحكم، غير أنه مع صدوره بدأت عمليات بيع واسعة.
من جانبه، رهن محسن عادل، محلل مالى، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لخدمات صناديق الاستثمار، تأثر أسهم طلعت مصطفى بإعلان «المجموعة» عن خطتها للتعامل مع التطور الأخير ببطلان عقد مدينتى، والإجراءات التى ستتبعها الفترة المقبلة للحفاظ على حقوقها، فضلاً عن كشف الحكومة عن خطتها بشأن تعديل العقد ورفع قيمته، وتوقع تأثر السهم سلباً على المدى القصير بفعل مخاوف المستثمرين من الإقبال عليه.
وأضاف أن تعديل قيمة العقد قد يزيد من مخاوف الحاجزين بشأن رفع قيمة الوحدات، مستبعداً إلغاء أى تعاقد مع الحاجزين.
وتوقع هانى سامى، محلل قطاع العقارات بمجموعة «سى آى كابيتال للبحوث»، تأثيرالحكم سلباً على «المجموعة»، ولفت إلى أن مشروع «مدينتى» يمثل 60٪ من محفظة أراضى المجموعة.
وقال إنه حال قيام الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى بالتسوية، ورفع قيمة الأرض، ستفقد «المجموعة» ميزتها التنافسية، خاصة أنها ستكون لديها مشكلة فى كيفية التعامل مع هذه الزيادة بشكل مباشر، أو تحميلها للحاجزين.
وحققت «طلعت مصطفى» 338 مليون جنيه «60 مليون دولار» ربحاً صافياً فى الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة مع توقع قدره 372 مليون جنيه فى الربع الأول.
وقالت «طلعت مصطفى»، التى تملك أراضى فى مصر والسعودية، إنها باعت ما قيمته 2.2 مليار جنيه من المنازل فى النصف الأول من العام الجارى.
وتوقع هشام هلال الدين، المحلل فى شركة النعيم القابضة، تأثر مبيعات مدينتى ببطلان العقد المبرم مع المجموعة.
وشهد سهم «طلعت مصطفى» تذبذباً حاداً منذ بداية الإعلان عن اتهام رئيسها السابق هشام طلعت مصطفى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قبل عامين، بجانب دعوى بطلان عقد مدينتى مع وزارة الإسكان.
