أحالت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، دعوى البطلان المقامة من مجموعة شركات «طلعت مصطفى» على الحكم السابق من المحكمة (بهيئة مغايرة) ببطلان عقد بيع وتخصيص أرض مشروع «مدينتي»، المملوك لإحدى شركات المجموعة، والمبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقررت المحكمة إيداع هذا التقرير بجلسة 20 إبريل المقبل للاطلاع والرد عليه.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كان شوقي السيد، محامي مجموعة طلعت مصطفى، أقام الدعوى عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا والقاضي نهائيًّا ببطلان التعاقد بينها وهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان بصحراء القاهرة الجديدة لإقامة مشروع «مدينتي» السكني، في الدعوى التي كان أقامها المهندس حمدي الفخراني، مستندًا فيها إلى مخالفة هذا التعاقد لقانون المزايدات والمناقصات.
وذكر شوقي السيد، في دعوى البطلان، أن حكم الإدارية العليا شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في الأدلة القانونية، التي ارتكن إليها، إضافة إلى أنه تضمن عددًا من الثغرات، التي تكفي بطلانه، حسبما جاء بالدعوى.
