بدأ المحامون، الاثنين التصعيد من احتجاجاتهم بسبب «قانون السلطة القضائية» وتأجيل الانتخابات، وأضربوا عن العمل، ومنعوا القضاة من نظر القضايا، وأغلقوا أبواب المحاكم بالأقفال والجنازير، وهو ما وصفوه بـ«أولى الخطوات التصعيدية»، كما منح المرشحون لانتخابات مجلس النقابة والنقيب مهلة 24 ساعة، تنتهى اليوم، إلى المستشار «أحمد بسيونى» المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على النقابة لإصدار قرار بعقد الانتخابات يوم ١٥ نوفمبر المقبل، مؤكدين رفضهم التام لكل مبررات اللجنة لتأجيلها.
أخبار متعلقة
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح لمنصب النقيب، خلال الاجتماع الذى عقد الاثنين مع المستشار أحمد بسيونى، أن جموع المحامين لا يرحبون بوجود اللجنة القضائية التى تجاوزت مدة عملها التى نص عليها قانون المحاماة، واتهم «عاشور» خلال الاجتماع اللجنة القضائية بأنها تسعى لإضعاف النقابة وتجميدها لصالح القضاة حتى يتمكنوا من تمرير قانون السلطة القضائية الذى لا يمكن أن يمر بهذه الصورة حال وجود مجلس منتخب للمحامين.
وهو ما رفضه «بسيونى»، مؤكدا سعى اللجنة لإنجاز عملها وسرعة تسليم النقابة، واتهم «عاشور» بتحريض المحامين على الإضراب، الأمر الذى أثار غضب جموع المحامين الذين طالبوه بتحديد موعد مبكر للانتخابات بعيدا عن نفق انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهو ما رفض «بسيونى» الرد عليه حتى يعرض المطالب على بقية أعضاء اللجنة للبت فيها. فى السياق نفسه، قرر قضاة الشرقية فى اجتماعهم الطارئ بالإجماع عدم الإشراف على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة، كما أعلنوا عن تعليق انعقاد الجلسات بصفة مؤقتة.
