سيطرت حالة من الغضب على نقابة المحامين الأحد، عقب قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ودعت 6 حركات إلى المشاركة فى الإضراب المقرر تنظيمه بجميع المحاكم الإثنين، اعتراضا على ما سموه محاولات اللجنة تجميد النقابة، لحين تمرير قانون السلطة القضائية.
وبدأ آلاف المحامين فى 4 محافظات، إضراباً عن العمل الأحد، احتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، ففى المنيا قال أكثر من 3 آلاف محام، إن التعديلات تمنح القضاة مميزات وصفوها بأنها فئوية، وطالبوا بإعادة النظر فى التعديلات.
فى المقابل قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، إن من سماهم فلول الحزب الوطنى المنحل، يحاولون تعطيل مشروع القانون. وفى البحيرة، اعتبر محامو إيتاى أن التعديلات تمس حصانتهم، وهو الأمر الذى وصفوه بأنه غير مقبول ويضر بالعدالة، وقال زكريا مزروعة، أحد المحامين، إنهم أثبتوا إضرابهم عن العمل فى محاضر الجلسات، واستجاب القضاة لهم، وقرروا تأجيل القضايا.
وفى الشرقية، امتد الإضراب الذى دخل يومه الثامن الأحد، إلى معظم محاكم المحافظة، ومنع المحامون القضاة فى أكثر من محكمة، من الدخول لنظر القضايا. واتهم عدد من القضاة، سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، بتحريض المحامين والدعوة إلى الإضراب لتحقيق ما سموه مكاسب انتخابية. وعقد قضاة محاكم المحافظة، جمعية عمومية طارئة فى مدينة بنها بالقليوبية، لبحث اعتداءات المحامين عليهم بالسب والقذف، ومنعهم من دخول المحاكم.
وفى أسوان أغلق محامو كوم أمبو بوابة المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات، ما اضطر القضاة إلى تأجيل جميع القضايا، واعتبر عدد من المحامين أن التعديلات إهانة لهم، وتكرس للتوريث، بسبب وجود مادة تسمح لأبناء القضاة بالتعيين.
وفى كفرالشيخ أغلق محامو مدينة بيلا، الباب الرئيسى للمحكمة بالجنازير، ولم يسمحوا لأحد بدخول المحكمة إلا من الباب الخلفى.
