قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، إن حديث سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عن قانون السلطة القضائية «أقوال لا يرد عليها».
أخبار متعلقة
وأكد «مكى» أن اللجنة تلقت تحذيرات عن عزم المحامين إفساد جلسات الاستماع، لكنهم التقوا المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعهدوا له بالحفاظ على النظام، وأضاف: «لكنهم خانوا العهد» ـ وفق قوله ـ وشدد على أن القاضى ليس خصماً للمحامى، وتابع: ما يحدث من المحامين «شىء وراء العقل وجديد على فكر العالم أن يغضب المحامى القاضى».
وأكد «مكى» أن اللجنة تسير فى طريقها وقال: «مازال لدى الأمل فى تحقيق استقلال القضاء قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، واعتبر أن بدء تلقى أوراق الترشح للانتخابات لا يعنى عدم وجود أهمية للقانون الآن، وأوضح أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من قبل وزير العدل والتفتيش القضائى لا يعنى أنهم «وحشين» ـ وفق قوله.
وأكد أن إصدار القانون يحرر القضاة من التأثيرات اللاحقة على إجراء الانتخابات، واعتبر إصدار القانون أهم من وجود البرلمان، وأرجع السبب إلى أنه ليس من المؤكد أن يأتى البرلمان معبراً عن الشعب. ونبه إلى أن استقلال القضاء لا يقاومه إلا حاكم يرغب فى الاستبداد، وأضاف: «ظنى فى المجلس العسكرى أنه غير راغب فى الحكم وأتمنى أن يكون ذلك صحيحاً».
وقال المستشار حسام الغريانى، إن «المجلس» سيتولى وضع المشروع النهائى لقانون السلطة القضائية، تمهيداً لطباعته، وإذاعته على القضاة، بعد الاطلاع على مشروع نادى القضاة، ومقترحات لجنة «مكى»، وأوضح أنه سيتم الاستفتاء عليه فى صناديق اقتراع، دون مناقشات عليه، وأنه حال الموافقة عليه سيحمله إلى الجهة المختصة، وقال: «إذا قالوا «لا» فإن كلمتهم على رأسى».
وطالب «الغريانى» جموع المحامين بالالتزام بالمناقشة الهادئة وإبداء الرأى فى وقار يليق بجناحى القضاء «الجالس والواقف»، ولفت إلى أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية، التى أثارت جدلاً بين جموع المحامين، محل مراجعة من مجلس القضاء الأعلى.
وقال، فى بيان أصدره، أمس، إنه لا محل للضجة المثارة بشأن القانون، وأن مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية يعبر كل منهما عن وجهة نظر اللجنة التى وضعته.
