دعا سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى إضراب شامل عن العمل بداية من الإثنين فى كل محاكم مصر، وذلك «اعتراضاً» على قانون السلطة القضائية.
من جانبهم استجاب كل من حركة «محامون من أجل إنقاذ النقابة» و«محامون من أجل استقلال النقابة» و«جبهة محاميى ٢٥ يناير» و«جبهة محامى الثورة» و«محامون بلا حدود» و«محامون بلا قيود»، للدعوة التى أطلقها «عاشور».
وأكدت الحركات فى بيان صادر لها، السبت، أن الإضراب هو الحل الوحيد الآن أمام المحامين لمواجهة محاولات تمرير مشروع قانون السلطة القضائية «المجحف» بالمحامين.
ودعت الحركات جميع المحامين من غير أعضائها للمشاركة فى الإضراب.
وأكد «عاشور» أن الإضراب عن العمل يوم الإثنين هو أولى الخطوات التصعيدية التى سيتخذها المحامون ضد تمرير مشروع قانون السلطة القضائية.
وأوضح «عاشور» أنه اجتمع والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للوقوف على آخر تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية، خصوصاً ما تضمنه المشروع من مساس بالمادتين 49، 50 من قانون المحاماة بمقتضى المادة 18 من المشروع، وكذا وضع المادتين 132، 133 من المشروع تحت الباب الرابع للقانون المختص بتوصيف المحامين بأنهم «أعوان القضاة».
ولفت «عاشور» إلى أن «الغريانى» أكد له أن المادة 18 متعلقة بضبط الجلسة والمادتين 132، 133 لا محل لهما فى المشروع أصلاً، وأن مجلس القضاء الأعلى غير ملزم بأى مقترحات فى المشروع حيث إن للعدالة جناحين: القضاء الجالس والقضاء الواقف، ولا غنى عنهما.
وشدد «عاشور» على أنه بالرغم من بيان «الغريانى» والتصريحات الواردة به فى محاولة طمأنة المحامين من جانبه على حصانتهم المنصوص عليها بقانون المحاماة، فإن تلك التصريحات غير كافية.
وأكد «عاشور» ضرورة سحب كل الدلالات الإيحائية المفرطة فى الإهانة التى يصر البعض من القضاة على أن يشعل بها لهيب التحفز والكراهية ضد المحامين.
