التعليم العالي: لا إلغاء للتنسيق.. والنظام الجديد لن يطبق قبل 3 سنوات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا إلغاء لمكتب التنسيق، وأنه سيستمر العمل به بشكله الحالي لمدة ثلاث سنوات قادمة، موضحة أنه لم تصدر أي تصريحات أو بيانات إعلامية من الوزارة بهذا المعنى، وأن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق، وإنما تطور أداءه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التي تلائم مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومي، يكون لها نسبة معينة في المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونيًا بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وأن هذا معمول به في العديد من دول العالم والمنطقة.

وشددت الوزارة على أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وجميع أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

كما أكدت الوزارة على أنه لا مساس بمجانية التعليم العالي إطلاقًا، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 ملايين طالب عام 2030.