ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والشؤون القانونية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الإلكتروني والتسريب، تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسؤولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في هذا الصدد بعد استيفاء كل الاشتراطات، حسب البيان.
واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ـ وخاصة امتحانات الثانوية العامة ـ والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارًا من الصف الأول الثانوي.
