«التجارة»: الحكومة لن تدخل شريكًا فى مصنع «عز»

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة لن تدخل شريكاً فى مشروعات صناعية جديدة أو قديمة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب ألا تكون منظماً ومشرعاً ومشاركاً فى الوقت نفسه. وشدد الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورو متوسطى لأعضاء الغرف التجارية بدول البحر المتوسط، الذى عقد بالإسكندرية، الاربعاء على أن ما يتردد حول دخول هيئة التنمية الصناعية كشريك فى مصنع العز للحديد «مرفوض تماماً»، معتبراً أنه فى حال رفض الشركات دفع قيمة الرخص المقررة وفقاً للحكم القضائى، فإن البنوك ستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المصانع، خصوصاً أن مديونياتها لدى هذه المصانع تقترب من 10 مليارات جنيه.

وأشار «عيسى» إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، للوصول إلى صيغة قانونية لتنفيذ الحكم القضائى، والحفاظ على الاستثمارات والعمالة الكبيرة بالمصانع، دون أى التفاف على الحكم القضائى، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع يدركون أن الحكم واجب التنفيذ.

وأوضح أن هناك أكثر من سيناريو لحل الأزمة الحالية منها إصدار خطابات ضمان لصالح الهيئة بقيمة الرخص لحين صدور الحكم النهائى.