قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من أحمد عز، رجل الأعمال, أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وتغريمهما 660 مليون جنيه متضامنين، كما حكمت بالسجن 15 سنة على رشيد محمد رشيد, وزير التجارة الأسبق الهارب، وتغريمه مليارًا و414 مليون جنيه.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة برد تراخيص شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، شركة العز لصناعة حديد التسليح، الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب (بشاي)، شركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد، وعزل المتهم الأول والثالث من منصبيهما، وإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى، رفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بدفع مصاريفها
