كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن عدداً من شركات الحديد، الصادر بحقها أحكام قضائية بسحب تراخيصها الأسبوع الماضي، وافقت على دفع قيمة الرخص، لضمان استمرار نشاطها وعدم تعطيل استثماراتها.
وقال «عيسى»، لـ«المصري اليوم»، إن بعض الشركات طلبت إمهالها مهلة لحين عرض الأمر على مجالس إداراتها، بشأن دفع قيمة هذه التراخيص.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن شركتي «بشاى» و«طيبة» وافقتا خلال اجتماع عقده مسؤولوها, السبت، مع وزير الصناعة على سداد قيمة الرخص، لتدفع بشاي نحو 385 مليون جنيه، بينما تدفع طيبة 38 مليون جنيه، وفقا لكميات الطاقة الممنوحة لكل منهما، وأن شركتي «السويس» و«عز»، طلبتا مهلة لدراسة السداد من عدمه، وعرض الأمر على مجلسي إدارتيهما.
وكشفت مصادر مصرفية بارزة، عن أن إدارة البورصة طالبت البنوك المدرجة، بالكشف عن قيمة القروض، التي منحتها لشركات الحديد، بناء على الرخص التي تم إلغاؤها بحكم قضائي.
كانت أسهم شركة «عز لحديد التسليح»، شهدت تراجعًا قياسيًا في تعاملات البورصة الأحد، بنحو 10% و«عز للسيراميك والبورسلين» 6%، لتواصل أسهم «عز» نزيف خسائرها، متأثرة بالحكم الصادر ضد أحمد عز، رجل الأعمال، أمين التنظيم الأسبق، بالحزب الوطني «المنحل»، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه، بالتضامن مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية تراخيص الحديد.
وقالت شركة حديد عز، في بيان أرسلته للبورصة، إن «عز» سيطعن ضد الحكم الصادر ضده، ورد الرخصتين الصادر بشأنهما الحكم، لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي.
