«الداخلية»: لجنة بإشراف الوزير لمراقبة تنفيذ قانون الطوارئ

أصدرت وزارة الداخلية، الأحد، بيانًا شرحت فيه ضوابط وضمانات تطبيق قانون الطوارئ، و جاء البيان، علي لسان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الوزارة ستشكل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشؤون القانونية بالوزارة، لفحص كل الحالات التي سيطبق عليها قانون الطوارئ، والتيقن من جدية التحريات، التي أجريت ومبرراتها، ومدى خطورتها الإجرامية قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية.

ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ، التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، ومنها عدم تطبيق القانون على أي حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأى، والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون.

وشددت الوزارة على أن كل من تطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق في اللجوء للجهات القضائية المختصة، وفقاً لما ينظمه القانون، وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون تجاه الذين يطبق عليهم القانون، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، وفي احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان. 

يذكر أن جريدة «المصري اليوم» كانت قد نشرت ضوابط تفعيل قانون الطوارئ قبل يومين على لسان مصادر أمنية، وفيما يتعلق بلجنة التدابير الأمنية بقطاع الأمن العام.