الحريري يرفض المشاركة في أي حكومة تضم حزب الله.. وعون يهدد بـ«استنساخ النموذج التونسي»

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، رفضه المشاركة في أي حكومة لبنانية يترأسها مرشح المعارضة التي تضم حزب الله، ، بينما قال   ميشيل عون، زعيم كتلة التغيير والإصلاح، الحليفة لحزب الله، إن  المعارضة «لا تضع فيتو على خيار المسلمين السنة في لبنان، و إنما على سعد الحريري» متهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالفساد، وهدد بـ«استنساخ النموذج التونسي» في لبنان.

كانت المعارضة اللبنانية، اتفقت على اختيار نجيب ميقاتي، رئيساً للحكومة اللبنانية المقبلة،  كما وافقت أيضاً على أن تكون الحكومة المقبلة خالية من أي تمثيل لحزب الله أو تيار المستقبل أو أن تكون حكومة تكنوقراط.

وفي بيان ترشحه، اعتبر ميقاتي، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً،  وتولى رئاسة الحكومة ثلاثة أشهر في أبريل 2005 ، نفسه، «وسطياً وفاقياً ومرشح الاعتدال»، قائلاً إن«ترشيحه ليس ضد أحد، بل هو فرصة لإعادة وصل ما انقطع بين القيادات».

ويأتي تصريح الحريري في الوقت الذي بدأت فيه الاستشارات النيابية للرئيس اللبناني ميشيل سليمان، في القصر الرئاسي في بعبدا، لاختيار رئيس جديد للحكومة، في حين  دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلي تشكيل حكومة شراكة وطنية إذا فاز مرشح المعارضة بالاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة الذي يخلف سعد الحريري.

كانت تقارير رجحت تسمية رئيس الحكومة السابق عمر كرامي كمرشح للمعارضة، إلا أن نصر الله أعلن أن الأخير رفض لـ«ظروف صحية»، ولو أنه يبقى خياراً وارداً.

كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، دعا لتشكيل حكومة شراكة وطنية إذا تمت الموافقة على مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلاً في كلمة بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله، مساء الأحد، إن الحكومة الجديدة«ستكون متعاونة ولا تعمل على إلغاء أي فريق سياسي ولا تتصرف بكيدية».

ورفض نصر الله الاتهامات الموجهة إلي حزبه بتهميش الطائفة السنية، وتنفيذ مشروع إيراني شيعي في لبنان، محذراً من أنه في حال توصل الاستشارات النيابية إلى مرشح غير سعد الحريري «سيتم تداول كلاماً آخر يختلف عما تردد مؤخراً عن احترام الشرعية اللبنانية».

ومضى قائلاً «سيتم حينها  سماع لغة جديدة من إسرائيل وستتردد من عواصم عربية ودولية»، ووصفها بـ«التحريض المذهبي»، تتضمن عبارات مثل «المشروع الفارسي والمشروع الشيعي وحكومة يقودها حزب الله»، معتبراً أن مثل هذه الإدعاءات «تزوير وتضليل وتحريض، فهم ليسوا طلاب سلطة وأولويتهم المقاومة».

وطالب الأمين العام لحزب الله، العالم باحترام المؤسسات الدستورية والشرعية اللبنانية ويتم منح مرشح المعارضة، إذا تم الاتفاق عليه، الفرصة لتشكيل الحكومة.

وعن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، أكد  نصر الله إن التسريبات التي حدثت مؤخراً بشأن قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري كانت تهدف إلى النيل من حزب الله وسوريا، وقال إنه « بعد صدور القرار الاتهامي لن نخضع لخيارات سياسية مفروضة علينا، لاسيما أن الحزب يعلم مضمون القرار ويعمل حالياً للرد عليه»، وأضاف «عندما يتم الإعلان عن مضمون القرار الظني سيكون لنا تصرف حينها».

من جهته، قال  ميشيل عون زعيم كتلة التغيير والإصلاح، في حوار أجراه مع تليفزيون «بي بي سي»، إن  المعارضة «لا تضع فيتو على خيار المسلمين السنة في لبنان، و إنما على سعد الحريري» متهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالفساد، وهدد بـ«استنساخ النموذج التونسي» في لبنان، إلا أنه أكد أن المعارضة لا تعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان.

في المقابل، اعتبر مجلس الإفتاء في لبنان، الذي اجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مفتى الجمهورية محمد رشيد قباني، أن ما يجري هذه الأيام هو استهداف متعمد للطائفة السنية وهي طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، وحذر من «تجاهل الأكثرية السنية والأكثرية النيابية ومن تجاوز أسس الدستور».

وتعليقا على الأزمة اللبنانية الراهنة، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، محمد قاسم، إنه  في حال إتيان حكومة من المعارضة، فإنه سيتم فتح ملف «شهود الزور» في قضية مقتل الحريري، وفك الارتباط مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن هناك محاولات واضحة لتعطيل مثلث السعودية ومصر وسوريا الذي يحاول حل هذه المشكلة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، الاثنين، أن الطائفية في لبنان تفوق الانتماء للأحزاب، والاهتمام بالدولة ككل، محذراً من أن لبنان تمر بمرحلة حساسة وستخسر جميع التيارات السياسية إذ لم يتم حل هذه الأزمة الحالية.