حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 4 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عدد من العاملين بالصحف القومية ضد نقيب الصحفيين وآخرين للالتحاق بنقابة الصحفيين.
أخبار متعلقة
الدعوى تحمل رقم 127 لسنة 35، ومقامة من عادل أنيس وآخرين، وتطالب بعدم دستورية المادة 5 فقرة 2 من قانون نقابة الصحفيين، التي تشترط الحصول على مؤهل عال لدخول النقابة.
وقال دفاع العاملين بالمؤسسات القومية إن «المدعين أفنوا حياتهم في العمل، ومهنة الصحافة تعتمد على الإبداع وضرب أمثلة حول حصول الراحل محمد حسنين هيكل على دبلوم صنايع، وعباس العقاد على الشهادة الابتدائية، ومحمود السعدني على دبلوم تجارة، وغيرهم من الصحفيين».
وأشار الدفاع إلى أن نقابة الصحفيين تقتصر الالتحاق بها على المؤهلات العليا، وقدم كارينهات خاصة بالمدعين تثبت عملهم بالمؤسسات الصحفية، مؤكدا أن هناك بعض المهن مثل المحاماة لا يجوز أن يلتحق بها أي شخص لا يحمل مؤهل ليسانس حقوق، لأن هناك قوانين يجب دراستها.
