سوق المال الأمريكية أفضل في ظل إدارة الديمقراطيين

لا يتفاخر الرئيس أوباما بأداء أسواق الأسهم خلال الفترة التي قضاها في منصبه، فأصبح التساؤل حول هل كانت إدارة الرئيس الأميركي وحتى نوفمبر المقبل أفضل الأوقات لتكون مستثمرا في الأسهم من الفرضيات الرئيسية في ظل تقلبات أسواق المال الأمريكية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مرورًا بالانتخابات الحالية والعراك الاقتصادي السياسي بين قطبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري هيلاري كلينتون ودونالد ترامب على التوالي.

وذكر تقرير لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية اليوم، الأحد، ما جناه وما خسره مستثمري أسواق المال خلال فترة الرئيس أوباما منذ عام 2009 وحتى الآن، وأوضح التقرير أن المستثمرين الذين اقتنصوا انخفاض أسعار الأسهم في 20 يناير عام 2009 وهو أول يوم عمل للرئيس أوباما قد تضاعفت أموالهم ثلاث مرات حتى الآن.

ومع ذلك، لم يكن هناك تقدير على نطاق واسع لصعود الأسهم خلال الفترة من 2009 وحتى 2016، خاصة أن سوق الأوراق المالية والاهتمام بمستثمريها لم يكن من القضايا الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية هذا العام، والسبب الرئيسي وراء، ذلك أن الارتفاعات الراهنة جاءت بعد واحد من أسوأ تراجع في تاريخ سوق الأسهم الأمريكي.

وفي الوقت الذي لم يكن شراء الأسهم فيه أمرًا يجب القيام به عندما تولى أوباما منصبه، خاصة أن الولايات المتحدة كانت لا تزال في قبضة الانكماش الاقتصادي بعد أزمة اقتصادية طاحنة في 2008 شبهها البعض بكونها أشد من الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة في عام 1930، فكان مؤشر داو جونز الصناعي فقد بالفعل 34% خلال الأشهر الـ12 السابقة وكان مستمرا في الانخفاض في آنذاك.

وقال بول هيكي المؤسس المشارك لمؤسسة بيسبوك للاستثمار، إن السياسيين محرجون من الحديث عن أسواق الأوراق المالية، كونها ليست الشىء الشعبي الآن، «لكن عندما ننظر في الأمر، سنجد أداء السوق ومكاسبها في ظل إدارة أوباما لا يصدق».

وشهدت أسواق المال في بداية إدارة أوباما هروب المستثمرين من سوق الأسهم، غير أن كثير منهم لم يستفد من ارتفاع الأصول خلال السبع سنوات ونصف الأخيرة، وتشير بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى أن مليكة الأسر الأمريكية للأسهم المباشرة وغير المباشرة أقل مما كانت عليه في بداية الولاية الأولى للرئيس أوباما.

وتعد إدارة أوباما ثالث أفضل فترة للاستثمار في الأوراق المالية منذ عام 1900، والفترتين السابقيتين هم للرئيسين الجمهوري كالفين كوليدج 1923- 1929، والديمقراطي بيل كلينتون 1993-2001.

وارتفع سوق الأوراق المالية في عهد أوباما بنحو 11.8% على أساس سنوي، و25.5% للرئيس كوليدج، و15.9% للرئيس كلينتون، ومنذ 1900 أظهر السوق أداء أفضل في ظل إدارة الديمقراطيين مع متوسط أرباح سنوية لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 6.7%، مقارنة بنحو 3% في ظل إدارة الجمهوريين.

وهناك سببان للأداء الممتاز لسوق الأوراق المالية في ظل إدارة أوباما، الأول أن كلا من السوق والاقتصاد كانوا بالفعل في حالة سيئة، فكان توقيت أوباما جيد آنذاك، فبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى منصبه بدت علامات الانتعاش في السوق بسبب ارتفاع معنويات المستثمرين، خاصة بعد البلاء السيئ في ظل إدارة بوش الابن.

والعامل الحاسم الثاني، هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي – والذي لا يسيطر عليه الرئيس بشكل مباشر- شرع في سياسة نقدية متكيفة، فقد خفض المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب المستويات الصفرية، خاصة أنها أحد أهم العوامل وراء ازدهار سوق الأسهم، واختار أوباما- برغم عدم سيطرته الكاملة على المركزي- جانيت يلين رئيسة لمجلس الاحتياطي في أكتوبر 2013.