أفاد تقرير بلومبرج اليوم الأحد، أن الرؤية الأمريكية لتحقيق الاستقرار في دول الشرق الأوسط تتمثل في توثيق العلاقات وخلق القدرة على الاستفتادة المشتركة من اكتشافات الغاز الجديدة، حيث أضافت اكتشافات الغاز الأخيرة فرص نادرة لدول شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها إسرائيل وتركيا لتوثيق العلاقات.
أخبار متعلقة
وتسعى الولايات المتحدة إلى تحويل اكتشافات الغاز الأخيرة في دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط إلى ممر آخر لإمدادات الغاز إلى أوروبا، التي تحاول تنويع مصادرها بعيدا عن روسيا.
وقال الدبلوماسي الأميركي آموس هوشستن لـ «بلومبرج» والذي ساعد على اتمام اتفاق بيع الغاز الاسرائيلي إلى تركيا في يونيو الماضي والذي أقره البرلمان التركي بالأمس السبت، «يتعين على بلدان المنطقة أن يعملوا معا، إذا كان هناك رغبة في الاستفتادة من اكتشافات الغاز والمقدرة بمليارات الدولارات في إسرائيل وقبرص»، مضيفا أن إسرائيل تتطلع لتطوير حقل ليفياثان للغاز وتمديد خط أنانبيب إلى تركيا – التي تعد مستهلك قوي للطاقة وبوابة إلى الأسواق الأوروبية- بالاضافة إلى خط تمديد آخر تحت البحر إلى محطات تسيل الغاز المصري.
وقال الدبلوماسي الأميركي «تحليلي أن حقل ليفياثان يحوي ما يكفي من الغاز لتطوير الخطين معا، أعتقد أننا نمر بالبدايات لإطلاق إمكانات هائلة في المنطقة برمتها.»
ويبعد حقل ليفياثان للغاز الطبيعي ما يقرب من 130 كيلومتر قبالة ميناء حيفا، إلا أن دراسة نائل الشافعي مؤسس موسوعة المعرفة تقول إن الحقل يبعد 190 كيلومتر شمال دمياط و235 كيلومتر من حيفا وبذلك يعتبر ضمن المنطقة الاقتصادية لمصر.
وتقدر احتياطيات حقل ليفياثان بنحو 520 مليار متر مكعب، وتمتلك شركة نويل إنريجي الأميركية حصة 40% في الحقل، وتمتلك شركة ديليك بريلينج الإسرائيلية 22.67% من الحقل، وتمتلك راتيو أويل إكسبلوريشن النسبة المتبقية.
ووضعت الاكتشافات الكبيرة قبالة سواحل مصر وقبرص وإسرائيل وشرق البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة مصدر محتمل لصادرات الطاقة في المنطقة، خاصة في ظل صراعات المنطقة مع حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن تلك الاكتشافات وزيادة المخاطر الجيوسياسية.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن «إسرائيل تستفيد من وجود وجهات تصدير متعددة بما في ذلك تركيا ومصر والأردن، وكذلك تنويع مصادر العرض.»
ويرى هيوشستن أن هذا يعني أن يمر الغاز الاسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وأن يمر الغاز الطبيعي المسال عبر مصر إلى أوروبا، مما سيخلق تنوع في المعروض للدول الأوروبية التي تحصل بالفعل على الغاز من روسيا وأذربيجان.
وتعد العثرة في تطوير خط الغاز الإسرائيلي إلى تركيا هو ضرورة مرور خط الانانبيب عبر قبرص، حيث لا يزال هناك خلاف تركي قبرصي منذ احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة القبرصية منذ عام 1974.
وقال بريندا شافير زميل المركز الأطلسي لأبحاث الطاقة العالمية ومقره واشنطن والمختص بسياسات النفط والغاز، «الظروف مهيأة جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن قبرص، وأعتقد أن أنقرة جادة جدا للتسوية، وهو ما يتناسب مع التحول الدبلوماسي واسع النطاق الذي قامت به في المنطقة.»
ويرى هيوشستن أن حوافز عائدات الغاز قد تؤدي في النهاية إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، خاصة وأن قبرص بدأت تجذب المستكشفين لتدقيق مياهها الاقتصادية، مضيفا «إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق حول الوضع المستقبلي للجزيرة، فإننا سنزيد من إنتاج قبرص وجهات أخرى للعرض من خلالها، بالاضافة إلى الاتفاق التركي الاسرائيلي، وما يعطينا سببا للتفاؤل هو أننا تمتلك قادة أذكياء وملتزمين بالتسوية في جميع الطراف لحل النزاع القبرصي، لكي يستفيد الجميع من حوافز عائدات الغاز».
