دورة ريو الأولمبية شبح اقتصادي مُخيف للبرازيليين (تقرير)

تغرق البرازيل تحت عامها الثاني من الركود الاقتصادي، وتظل الآمال معلقة على دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة ريو دي جانيرو لإنقاذ الوضع الاقتصادي الراهن، فيما مُنحت البرازيل تنظيم الدورة في عام 2009 كأول دورة للألعاب الأولمبية في أميركا الجنوبية لترتفع معدلات النمو في 2010 إلى 6.5% وينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% العام الماضي.

التكلفة الحالية لتنظيم الدورة نحو4.1 مليار دولار بزيادة قدرها 45% من التكلفة المبدئية التي تبلغ 2.8 مليار دولار

وتبلغ التكلفة الحالية لتنظيم الدورة نحو4.1 مليار دولار بزيادة قدرها 45% من التكلفة المبدئية التي تبلغ 2.8 مليار دولار، وفقا لموقع للتقارير الشفافية المالية عن دورة الألعاب الصادر في أغسطس الجاري، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للإنفاق على زيكا تبلغ 780 مليون دولار خلال دورة الألعاب، وتجاوزت البلدان المنظمة للأولمبياد التكلفة منذ تنظيم الدورة الصيفية في عام 1960 في روما إيطاليا.

وتستقبل الدورة الصيفية 10آلاف رياضي، و3 آلاف شخص من الوفود الرسمية، و25 ألف صحفي توفر لهم ما يقرب من 35 ألف غرفة، فيما توفر البرازيل ما يقرب من 5 آلاف سيارة وألفين حافلة وما يقرب من 4500 سائق، لتغطية 4 احتفالات رسمية و832 حدث رياضي.

التكلفة الإجمالية المتوقعة لدورة ريودي جنيرو 2016 والتي تبلغ 4.6 مليار دولار

ولاتزال التكلفة الإجمالية المتوقعة لدورة ريودي جنيرو 2016 والتي تبلغ 4.6 مليار دولار متواضعة نسبيا مقارنة مع إنفاق مضيفين سابقين مثل لندن وبرشلونة، الأمر الذي من شانه أن يجعل الدورة واحدة من أخطر الاستثمارات في الوقت الراهن للبرازيل نظرا للمخاطر الاقتصادية والسياسية.

وفي دراسة لجامعة أكسفورد خلصت أن دورة الألعاب تعد الحدث الأكثر تكلفة وخطورة مالية على المدينة «العملاقة» ليقترب تجاوز التكلفة الأولية من 50%.

وجاءت دورة الألعاب الصيفية في لندن عام 2012 الأغلى في التكلفة بنحو 156 مليار دولار، تليها دورة الألعاب الشتوية في مدينة سوتشي الروسية في 2014 بنحو 22 مليار دولار، ويبلغ متوسط تكلفة استضافة الألعاب الصيفية 5.2 مليار دولار، والألعاب الشتوية 3.1 مليار دولار، وفقا للدراسة.

التكلفة ممولة من القطاع الخاص بنحو 100%

وقال عمدة ريودي جنيرو في تصريحات الشهر الماضي، إن التكلفة ستصل إلى 4.1 مليار دولار أقل بنحو 35% من التكلفة الإجمالية المتوقعة، والتكلفة ممولة من القطاع الخاص بنحو 100%، مشيرا إلى أن نصف التكلفة سيكون لدورة الألعاب، والنصف الثاني سيكون استثمارات بنية تحتية للمدينة.

[quote:4]

وأقر التقرير بأن ألعاب ريو جلبت تكلفة دورة الألعاب إلى المتوسط التاريخي بعد تدفق الأموال في لندن وسوتشي، لتبلغ التكلفة المتوقعة لكل رياضي 400 ألف دولار مقارنة بمتوسط قدره 600 ألف دولار، وكانت التكلفة الأعلى في لندن لتصل إلى 1.4 مليون دولار لكل رياضي.

وهناك مخاوف أن تترك تجاوزات التكلفة في دورة الألعاب مدينة «تمثال المسيح الفادي» مع أثقال من الديون كما تم في مونتريال وآثينا من قبل.

وتعد البرازيل أحد أهم الأسواق الناشئة لتمثل الاقتصاد التاسع عالميا، وتعثرت ريودي جنيرو بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورا بملحمة فساد مالي كبيرة تورط فيها العديد من الأسماء منهم رئيسة الدولة ديلما روسيف، وسهل سوء الحظ تأثير فيروس زيكا على الدورة من خلال الإعلان أول العام الجاري عن تحذيرات للقادمين مما دفع الكثيرين لتغير خطتهم في اللحظات الأخيرة.

والواقع أن ما يحدث في البرازيل لا يختلف كثيرا عما يجتاح الاقتصادات الأخرى خاصة المرتبطة بالسلع كروسيا وفنزويلا، لتنخفض قيمة صادرات البرازيل من أعلى مستوي قدره 265 مليار دولار في 2011، إلى 191 مليار دولار في عام 2015.

وتعتمد البرازيل عضو مجموعة «البريكس» في قوتها الاقتصادية على تغذية العالم ببيع المواد الخام إلى التصنيع، وشهد الاقتصاد البرازيلي تأثرا بتراجع أسعار خام الحديد بأكثر من 75% منذ عام 2011 وحتى أوائل العام الجاري، والذي يمثل حوالي 12% من الصادرات البرازيلية، وانخفضت أسعار النفط ثالث أكبر الصادرات بنحو 50%.

في حين يظل معدل التضخم عند مستوى 8.8% على أساس سنوي في يونيو الماضي، منخفضا من معدل 10% أواخر العام الماضي، ويبلغ معدل البطالة 10.9%، ومن المتوقع أن تحفز دورة الألعاب النمو الاقتصادي لتوفير أكثر من 80 ألف وظيفة.

واتهمت رئيسة البرازيل بالتلاعب في أرقام الميزانية لكي تبدو الأوضاع الاقتصادية أكثر تفاؤلا في مايو الماضي، ولكن هذه الفضيحة تعد مسألة ثانوية في فضيحة أخرى متعلقة بشركة الطاقة الوطنية «بتروبراس»، التي هددت بإغراق الطبقة السياسية في البرازيل، ليتم التحقيق مع 303 عضو في مجلس النواب من أصل 513 ومالا يقل عن 49 عضو في مجلس الشيوخ من أصل 81 عضو.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في وقت سابق هذا العام أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% بحلول نهاية العام، بينما يرى صندوق النقد الدولي بصيص من الأمل متوقعا أن يعود نمو طفيف في الاقتصاد البرازيلي في عام 2017.