لم يجد الجنيه المصري دعما في ظل تصريحات محافظ البنك المركزي التي انعكست على سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية، ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه يوم الخميس الماضي أمام الدولار بنحو 12.05 جنيه.
أخبار متعلقة
وقال طارق عامر، محافظ المركزي، في تصريحات صحافية سابقة: «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه.. أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب»، وفي الوقت الذي تتسم فيه أسواق الصرف بالحساسية الشديدة تجاه التصريحات، تعد هذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر إلى إمكانية التخفيض في «الوقت المناسب» للمركزي، حيث شدد أول الشهر الجاري في مقابلات صحفية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه على استعداد لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحمل النتائج.
وقبل هذه التصريحات كان الدولار يتداول في السوق الموازية حول 11 جنيها، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه.
وفعليا لم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، أو تخفيف حدة هبوط العملة من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس الماضي، أو من خلال العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وحجبت سرية جلسة مثول عامر أمام مجلس النواب الأربعاء الماضي، من تحديد ملامح السياسة النقدية للمركزي والتي اتسمت بالجرأة وتدفق التصريحات منذ تولي عامر لمنصبه في نوفمبر الماضي، مما يضاعف التساؤلات ويثير مزيدا من القلق في أوساط السوق المصرية، إضافة إلى الضغوط الفعلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري كاقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 14.8% الشهر الماضي، إضافة إلى العجز الشديد في «العملة الصعبة» كما يطلق عليها في مصر، رغم تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا للمرة الخامسة على التوالي.
الأمر الذي دفع خبراء الاقتصاد بالقول إن تصريحات المحافظ أثارت بلبلة في السوق، وخفضت مصر العملة المحلية بنحو 14% في منتصف مارس الماضي.
وساهم قرضان من الصين والبنك الافريقي للتنمية قيمتهما 1.4 مليار دولار في دعم احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي منذ بداية العام. وبلغت الاحتياطيات في نهاية النصف الاول من العام 17.55 مليار دولار.
واتفقت مصر على قرض بمليار دولار من البنك الدولي لكنها لم تحصل عليه حتى الآن ولم تعلن الحكومة أسباب عدم الحصول عليه رغم تأكيدها سابقا أنها كانت ستحصل عليه قبل نهاية 2015.
وتأتي اتفاقيات الاقتراض بعد أن حصلت مصر خلال فترة العامين ونصف العام الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وقالت الإمارات العربية المتحدة في إبريل إنها ستودع ملياري دولار في المركزي المصري. وأعلن بعدها عامر في عدة تصريحات محلية أن مليار دولار من الوديعة الإماراتية سيصل خلال أيام لكن لم يتم الاعلان رسميا حتى الان عن وصول أي من الملياري دولار لمصر.
وتكافح مصر التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لانعاش اقتصادها منذ 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الاجانب والسياح -وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة- وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويرى مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن المركزي البنك المركزي تقاعس عن دوره في تنفيذ السياسة النقدية لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وسلامة العمل المصرفي.
مشيرا إلى أن البنك لم ينسق بين سياسته النقدية والسياسات التجارية والمالية والاستثمارية للحكومة، فتوسع القطاع المصرفي في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية بنحو 40% من مدخرات المصريين، ودخلت وزارة المالية تنافس القطاع الخاص في الحصول على التمويل لسد عجز الموازنة، بدلا من أن يشارك القطاع بالمشروعات التنموية والدفع بمزيد من القروض للقطاعات الاستثمارية، في حين محاولة التنسيق مع سياسات الحكومة لخفض الواردات وتوجيه الموارد الادخارية لدى القطاع المصرفي لتمويل المشروعات التصديرية، مشيرا إلى ضرورة عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وأكد النشرتي أن القوة الإدخارية للمصريين في الداخل والخارج كبيرة، معددا الأمثلة حول الاكتتابات الأخيرة التي تم تغطيتها بنحو 8 أمثال، وحجم الاستثمارات المصرية في السودان وغيرها، إلا أن سيل التصريحات وانعدام الرؤية لدى المركزي أضافت حالة عدم اليقين للمصريين والأجانب من جدوى الاستثمار في مصر، «أى مستثمر سواء مصر أو أجنبي هيدخل دولار ويستثمر مش هيعرف يخرج به»، بحسب قول النشرتي.
وكنتيجة للفجوة بين العرض والطلب يتوقع استاذ التمويل، أن يشهد الجنيه مزيدا من الانخفاض مقابل الدولار، وتشهد معدلات التضخم مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وطالب النشرتي بضرورة عودة سلة العملات على أن يكون الجنيه مقيّما بنحو 10% ذهب – ويقيم الجنيه بنحو 6% ذهب الآن-، 30 دولارا، 30 % استرلينيا، 30% يورو للاستفادة من انخفاض الاسترليني واليورو في الوقت الراهن، مع وقف «سيل» التصريحات – بحسب أستاذ التمويل.
ومن شأن استقرار السياسة النقدية في مصر دعم المناخ الاستثماري، وإصلاح بعض المؤشرات المضطربة في السوق المصرية، وبالرغم من أن محافظ المركزي يرى أن الخفض سيكون في «الوقت المناسب» للبنك إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون ضرورة خفض الجنيه لوقف ارتفاع الأسعار.
