لا تزال نتائج استفتاء يونيو تخيم على أجواء الاقتصاد البريطاني، لتتوقع عدد من المؤسسات انكماش الاقتصاد البريطاني بأسرع معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الأمر الذي يجعل خفض أسعار الفائدة غدًا أمرًا «مفروغ منه».
أخبار متعلقة
وأظهر مسح ماركيت لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في النشاط الاقتصادي البريطاني، انخفاض في يوليو ليصل إلى 47.4 نقطة، عن يونيو الذي بلغ 52.3 نقطة، ويعد معدل 50 نقطة هو الفاصل بين التوسع والانكماش، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، ويمثل هذا الهبوط ضربة حادة للنشاط التجاري في أعقاب «البريكست» المصطلح الإعلامي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وقالت شركة ماركيت للبيانات المالية، إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو، والتي نشرت اليوم الأربعاء أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات مقارنة مع مستواه في يونيو، وهو ما يتوافق مع أظهرته القراءة الأولية لمديري المشتريات، التي نشرت قبل أسبوعين.
انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4% في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر القادم
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركيتـ، في بيان، إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4% في 3 أشهر حتى سبتمبر القادم، وهو معدل لم تشهده المملكة المتحدة منذ مطلع 2009 حين قام بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بخفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة.
في حين قال خبراء اقتصاد إن احتمالات الركود الاقتصادي في بريطانيا تصل إلى 60%، وكشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو في وقت سابق اليوم الأربعاء، وقال المعهد إن الأفاق تبدو قاتمة، وقدرة المركزي على الرد محدودة.
يتباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني في عام 2016 إلى 1.7% بدلا من 2%.
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر القادم، وأن يتباطأ النمو في عام 2016 إلى 1.7% بدلا من 2% التي توقعها المعهد في مايو الماضي، وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي، كما يتوقع المعهد نموا قدره1% في 2017 والذي سيكون الأضعف منذ الركود الاقتصادي الذي شهدته المملكة قبل سبع سنوات، انخفاضا من تقدير سابق بنحو 2.7%، ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 3% بسبب هبوط الجنيه الإسترليني.
في حين قال مركز بارز للأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الثالث من هذا العام، مع تزايد فرص ركود بنحو 50% قبل نهاية العام القادم، وبات خفض أسعار الفائدة ضروريا في الوقت الراهن، فيتوقع خبراء أن تنخفض الفائدة بمقدار بع نقطة مئوية، في اجتماع المركزي البريطاني غدا الخميس، لكن تتضارب آراء الخبراء حول استئناف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل، بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء أمس الثلاثاء، وتراجع عن مستوى 51.9 في يونيو، ويعد هذا التراجع هو الأكبر منذ بدء إجراءا المسح في عام 1998، كما أظهرت مسوح أخرى تراجعا كبيرا في الثقة، وإن لم يكن بمثل هذه الوتيرة، فقد انخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء، في حين لم تظهر مؤشرات إنفاق المستهلكين تضررا كبير خلال يوليو.
وتراجعت الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية لأبطأ معدل منذ أغسطس 2015، وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية في بيان أن أسعار التجزئة انخفضت 1.6% على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط بلغ 2% في يونيو، ولا يزال التضخم البريطاني منخفض دون مستوى 2% الذي يستهدف المركزي لعامين ونصف العام، وقد وصل معدل التضخم إلى المستوى الصفري العام الماضي وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل المعدل في عام 1950.
وأكد المعهد على ضرورة خفض الفائدة غدا، وتوقع أن تنخفض بمقدار 0.25%، وبمقدار من 10 إلى 15% في نوفمبر القادم، مضيفا أنه بالنظر إلى نطاق التباطؤ فإن من المرجح أن يستأنف المركزي برامجه لمشتريات السندات المتوقف منذ أواخر 2012، برغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث غدا أو في نوفمبر المقبل.
خبير: المسئولية الاقتصادية على عاتق القطاع الحكومي بعد افتقار القطاع الخاص للثقة في زيادة القدرة على الائتمان المطلوب لتوسع النشاط الاقتصادي.
وقال كريستوفر ميتك الاقتصادي في نيوتن لإدارة الاستثمارات في تعليقه لـ«المصري اليوم»، إن خفض أسعار الفائدة ضروري متوقعا بخض بمقدار ربع نقطة مئوية، فكان من المتوقع تأثير بسيط على الاسترليني والمؤشر الرئيسي للبورصة فوتسي، والسندات العشرية .
وأضاف ميتك أن الخفض في المعدل الأساسي سيوفر دفعة للاقتصاد البريطاني على المدى القصير، خاصة مع استمرار عدم تعاون القطاع الخاص، التي لم تعد راغبة أو قادرة على تحمل كميات جديدة من الديون للازمة للتغلب على الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد البريطاني خاصة.
موضحا أن مع انخفاض سعر الائتمان للشركات فعليا، يصعب تخيل رغبة الشركات في الاستثمار في أعقاب البريكست، فأصبحت المسئولية على عاتق القطاع الحكومي بعد افتقار القطاع الخاص للثقة في زيادة القدرة على الائتمان المطلوب لتوسع النشاط الاقتصادي.
