طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السبت، بالوقوف على أسباب عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزم بها الدستور المجلس، وهى أن يقر خلال أول دور انعقاد له في مواد واضحة وصريحة القوانين المتعلقة ببناء الكنائس، ومفوضية عدم التمييز، والعدالة الانتقالية.
وتساءل «السادات»، في بيان له اليوم، عن عدم تطبيق حكم محكمة النقض بشأن النائب أحمد مرتضى منصور حتى الآن، مطالبا رئيس مجلس النواب بتوضيح أسباب هذا التأخير.