قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بعض رؤساء لجان البرلمان لهم مصالح مباشرة مع الحكومة، مؤكداً أن اللجنة لم تضف له شيئاً، وأنه دافع عن نفسه وسط الاتهامات التى أشارت إلى استخدامه اللجنة لتحقيق مصالح شخصية.
أخبار متعلقة
وشن السادات، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، هجوماً حاداً على من وصفهم بـ«حريفة الغمز واللمز» الذين قال إنهم يشنون حملة ضده سببت له العديد من الأزمات داخل البرلمان بشكل عام، ومع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل خاص، والذى هدد بإجراء انتخابات جديدة فى اللجنة قد تطيح بـ«السادات» من رئاستها.
واشتكى النائب من القيود الموضوعة على لجنة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه ليس من المعقول أن يكون عمل اللجنة هو «الكلام فقط»، وأن يتم رفض زياراتها فى داخل مصر وخارجها.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما تعليقك على الأزمة التى حدثت بينك وبين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وتهديده بإعادة الانتخابات فى لجنة حقوق الإنسان التى تترأسها؟
- أنا دهشت مثل النواب من الأسلوب واللغة اللذين تحدث بهما الدكتور على عبدالعال، وبعض النواب أبدوا استياءهم وغضبهم من تعطيل بعض أعمال اللجنة، خاصة أنه كان هناك طلب لزيارة السجون، وأماكن الاحتجاز، ودور رعاية، ومؤسسات ومستشفيات للوقوف على الخدمات التى تقدم للناس، والأعضاء كانوا فى حالة غضب بسبب عدم ورود موافقات على هذه الزيارات، أيضاً لاحظنا أن كثيراً من مشروعات القوانين التى تم التقدم بها تتم إحالتها للجان ليس منها لجنة حقوق الإنسان مثل قانون الحق فى التظاهر، الذى هو حق من حقوق التعبير، وقانون ذوى الإعاقة وبناء الكنائس.. وبعض الأعضاء أبدوا استياءهم بسبب شعورهم أن اللجنة مكبلة ومكتوفة الأيدى، ووفق اللائحة الداخلية لا شىء يتم إلا بموافقة رئيس المجلس، وفى الحقيقة أنا وغيرى كثيرون كان لنا تحفظ على كثير من مواد اللائحة عند إعدادها، ولكن لم يستمع إلينا أحد.
■ هل ترى أن الدكتور على عبدالعال له موقف معين منك؟
- عندما يهدد بوقف نشاط اللجنة أو تجميد نشاطها، فأبسط شىء أن يتيح لى الفرصة ويعطينى الكلمة طبقاً للائحة، وهو ما لم يحدث، فهو الذى يتحكم فى المنصة وإعطاء الكلمات ولم يعطنى الفرصة، وهذه مسألة محل دهشة واستغراب من جميع النواب، لأنه فى أمور أبسط من هذه يعطى الكلمات لنواب، والحديث عن إعادة انتخابات اللجنة لا يزعجنى ولا يقلقنى لأن اللجنة لا تضيف لى، وقبل أن يكون المجلس موجوداً فأنا لى علاقات طيبة محلية ودولية.
■ هناك علامات استفهام على عدم موافقة رئيس المجلس على سفريات اللجنة للخارج.. ما تفسيرك لهذا الأمر؟
- أنا مؤمن بأن الدبلوماسية الشعبية المنوط بها البرلمان المنتخب لابد أن تكون متواجدة ومتشابكة مع برلمانات العالم ومراكز الإعلام ومراكز الدراسات التى فى الخارج لتصحيح صور مغلوطة كثيرة تتردد عن مصر، خاصة التى فى مجالات الحقوق والحريات، وإذا خفنا لن نستطيع العمل، فلابد أن يكون هناك تشجيع، خاصة فى ظل الدعوات التى تأتى من برلمانات أو من حكومات أو من مؤسسات فى الخارج، ويجب أن تكون هناك ثقة فى النواب الذين تم انتخابهم حتى يستطيعوا تأدية دورهم ويغيروا الصورة المغلوطة، فأنا أرى أن هناك نوعاً من المبالغة الشديدة لا أرى داعياً لها.
■ هل النائب محمد أنور السادات يسخر اللجنة التى يرأسها لمصالحه الخاصة؟
- للأسف روج البعض، ومنهم نواب داخل المجلس قبل انتخابات اللجان، أننى أتلقى تمويلاً من الخارج بشكل غير قانونى وغير شرعى، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.. فأنا أترأس جمعية السادات للتنمية بعد شقيقى المرحوم طلعت السادات، وهى جمعية تنموية، ومسجلة ومشهرة فى وزارة التضامن وتخضع لرقابتها الفنية والمالية والإدارية ونتلقى تمويلات لأنشطة ليست لشخصى، فأنا أرأس مجلس إدارتها شرفياً متطوعاً، وتلقت الجمعية تمويلات فى السنوات الماضية لأنشطة ومشروعات بموافقة وزارة التضامن والأجهزة الأمنية، ولم نتلق تمويلا منذ عام ونتعامل خلال العام الماضى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهذه الجمعية يعمل بها كثير من الشباب فى المحافظات والقرى وليس لدينا أى شىء لنخفيه، كل شىء تحت سمع وبصر أجهزة الدولة وهى موجودة ويمكن سؤالها ومراجعة حساباتها أولاً بأول، كما أننى عضو مجلس إدارة منتخب فى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهى المظلة التى يعمل تحتها أكثر من 40 ألف جمعية، وهذا عمل تطوعى والرئيس يشجع التمويل طالما يتم فى إطار القانون والدولة، أما كل ما يتردد غير ذلك فالقصد منه هو التشويه، مع العلم أن بعض النواب لهم مصالح مباشرة مع الحكومة فى اللجان المشتركين فيها أو التى يرأسونها.
■ هل يتعمد بعض النواب إحداث وقيعة بينك وبين الدكتور على عبدالعال؟
- ليس فقط إحداث وقيعة بينى وبين رئيس المجلس، ولكن وقيعة بينى وبين الحكومة والرئيس إذا استطاعوا، فهناك حملة تشويه ضدى لأننى رجل معتدل وأعمل فى السياسة عن علم ودراسة وحرفية ولدى من العلاقات التى بنيتها على مدار 15 سنة من العمل السياسى، ووجودى فى البرلمان مع كثير من الأجانب على مستوى رؤساء ووزراء خارجية وسفراء أوروبيين وأمريكان يصيب البعض بالغيرة، وأنا أرى أننا لابد أن نستفيد بهذا ومن يمتلك هذه العلاقات والاتصالات فليوظفها فى خدمة بلده، وللأسف البعض يرى أن كل من له علاقات يستغلها من أجل منفعة أو مصلحة، وأنا أقول لهم أين المصلحة، وكل حملات التشويه وضحت أكثر عند فتح انتخابات اللجان بطريقة جعلت أعضاء اللجنة يتخذون موقفاً رجولياً ومحترماً، وقالوا سنرى الأنسب والأصلح والأكفأ وسنختاره وهذا ما حدث.
■ وما الرسالة التى توجهها للنواب الذين يحاولون الوقيعة بينك وبين رئيس المجلس؟
- أقول للنواب كفانا تجريحا وتشكيكا ولابد أن ننظر إلى المسؤولية والأمانة التى حملها الشعب لنا، فللأسف نظرية المؤامرة والتشكيك أصبحت لغة سائدة، وهناك نواب «حريفة غمز ولمز»، وهؤلاء النواب صفحاتهم سوداء تاريخيا وجلسوا على كل الموائد وكل العصور وأول من باعوا وخانوا، وللأسف دائما يتحدثون عن الوطنية والشرف، إلا أننا لا نريد أن ننظر للوراء ولابد أن ننظر للأمام.. وكفانا أجواء جعلتنى حزينا على حساب بيتى وصحتى وأولادى.. وعزائى الوحيد أن هناك أشخاصاً لا أعرفهم، بعضهم يعملون فى المجلس ومرافقون لبعض من الأعضاء، قالوا كلاماً طيباً وشفى غليلى وطيب خاطرى.
■ لماذا لم تحصلوا حتى الآن على الموافقة لبدء زيارة السجون؟
- تقدمنا بطلب لرئيس المجلس كما تنص اللائحة لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز فى الأقسام وبعض من الأماكن الاجتماعية والاقتصادية والمستشفيات والمدارس وأماكن صرف المعاشات والرواتب حتى نرى التزاحم ومازالت المذكرة حتى الآن عند رئيس المجلس فى انتظار إبلاغنا بإخطار الوزارات المعنية حتى نبدأ زياراتنا.
■ ومن أين تأتى العرقلة؟
- يسأل فى هذا أمانة المجلس ورئيسه، لكن الأعضاء فى حالة غضب لأنه ليس معقولاً أن تكون اجتماعاتنا فقط للكلام، فى الوقت الذى تقوم فيه المجالس الوطنية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان باستقبال السفراء وزيارة السجون دون قيود، فهذه المجالس من المفترض أن نشرف عليها ونراقبها، ورغم ذلك فإن لجنة حقوق الإنسان عليها قيود وربما هناك لجان أخرى.
■ وإلى متى سيظل القانون معطلاً من وجهة نظرك؟
- اللجنة التشريعية أبلغتنا أخيراً بأنه سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا القانون، لكن المشكلة هل سيصدر طبقا للدستور فى دور الانعقاد الأول أم لا.. هذا هو التحدى.
■ وماذا عن قانون التظاهر الذى لم يتم تعديله طبقاً لرغبات الكثير من النواب؟
- الحكومة أعلنت أن هناك نية للتعديل استجابة لمطالب قوى سياسية كثيرة، خصوصاً أن الحالة الأمنية تغيرت منذ وقت صدور القانون وقت تولى الرئيس عدلى منصور، وتصورت أن وتيرة التغيير ستكون سريعة، ولكن ربما لا نرى هذه التعديلات إلا فى دور الانعقاد القادم وهذا شىء أنا حزين بسببه.
■ بمناسبة أداء المجلس.. رأينا فى بداية دور الانعقاد إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بسبب مقابلة السفير الإسرائيلى فى الوقت الذى توجد فيه معاهدة سلام ومسؤولون مصريون يزورون إسرائيل، آخرهم وزير الخارجية، هل هناك تناقض نعانى منه فى الممارسة السياسية؟
- لا يوجد تناقض.. وإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة ليس له علاقة بمقابلة السفير الإسرائيلى، ولكن لأسباب أخرى، وأنا متحفظ على إسقاط عضويته والطريقة التى تم بها إسقاط العضوية، حيث كانت غير لائحية وغير دستورية وكان يجب أن يحقق له دفاعه، وأن يُعرض على لجنة القيم، ولكن تم التسرع فى إسقاط عضويته، لذلك رفضت إسقاط عضويته ليس لشخصه ولكن بسبب الطريقة التى تمت بها، والتى كان بها تجاوز فى حقه الدستورى، فلدينا سفير إسرائيلى يقابل وزراء ورجال أعمال وغيرهما، فالموضوع لم يكن مرتبطاً بمقابلة السفير كما ذكرت.
■ لماذا تم اتهامك فى الجلسة الخاصة بزيادة المعاشات العسكرية بمهاجمة القوات المسلحة؟
- فى تعليقى على زيادة المعاشات العسكرية قلت أتمنى أن تزيد 15% لكل المواطنين، وأعلم أن تلك الزيادة لن تكفى، لأن الناس تعيش فى ظل ظروف صعبة، لكن فى نفس الوقت كنت أستفسر من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، هل يحتفظ الرجل العسكرى بالمعاش حينما يحال إلى التقاعد ويتقلد وظيفة مدنية كمحافظ أو رئيس حى أو مدينة، واللواء شاهين رد وقال إن هناك حكماً للمحكمة الدستورية وإن المعاش ملكية لصاحبه، والمسألة كانت غاية فى البساطة وتم التوضيح، لكننى فوجئت برئيس المجلس يتناول الموضوع وكأننى أسىء للقوات المسلحة، مع أنه من المفترض برئيس المجلس أن يكون حريصاً على الأعضاء وعلى كرامتهم حتى إن حدث من بعضهم تجاوز، وأنا فوجئت أنه يتحدث عن شخص ينتمى لأسرة قدمت فى الحرب والسلام شهداء وأنا شخصيا أنتمى لهذه المؤسسة العسكرية، فأنا خريج الكلية البحرية «القسم التجارى» وقائد القوات البحرية الآن دفعتى فى الكلية البحرية بأبوقير، وأنا مندهش لأنى عشت برلمانات سابقة، وكانت تحدث تجاوزات من بعض النواب، وكنت أرى أسلوب معالجتها من المنصة بحيث لا يسبب أى نوع من الحرج والإشكالية مع أى جهة، وأكرر أننى أنتمى لأسرة عسكرية ولزعيم حقق أول انتصار عسكرى لمصر منذ عهد محمد على.
■ كنت من المطالبين بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم فى مظاهرات الأرض، لماذا طلبت ذلك؟
- تواصلنا مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بخصوص الشباب لأن بعضاً من هؤلاء الشباب كان غيوراً ويأخذه الحماس فى مسألة كانت حديث مصر كلها، ورأينا الحكم الذى صدر بصرف النظر هل سيتم الطعن عليه لإلغائه أم لا، ولا شك أن بعض الشباب أخطأ لأن هناك قانون تظاهر يحظر التظاهر دون إذن، ويجب أن يحترم القانون حتى لو اختلفت معه وتحفظت عليه، لكن فى النهاية طالما التظاهرات سلمية يجب أن أعطى الفرصة لهؤلاء الشباب ولا أزج بهم فى السجون .
■ كيف ترى الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مصر؟
- أنا قلق جداً ومنزعج من الأوضاع الاقتصادية، ولابد أن يجلس وزراء المجموعة الاقتصادية ويستعينوا بأصحاب الخبرة من خلال حوار مجتمعى محدود حتى نفكر جدياً فى حلول للخروج من الأزمة.
■ وما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- هى «حكومة ما باليد حيلة»، ولابد أن تكون عندها قدرة أكبر لإدارة مواردنا المحدودة وتنميتها.
