حذر أعضاء بمجلس النواب من خطورة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وما قد يترتب عليه من تداعيات سيتحملها المواطن البسيط مستقبلاً، وأشاروا إلى أن لجوء الحكومة إلى الاقتراض يكشف عن فشلها وعجزها.
أخبار متعلقة
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف «25-30»: «أرفض إقبال الحكومة على الاقتراض من صندوق النقد، لأن شروطه تسعى لتركيع الدولة المصرية وسلبها استقلالية قرارها وتوجهاتها، والمجلس وافق على مشاريع منح ومساعدات لتوفير علاج سريع لبعض الأزمات، لكن الاقتراض أمر مختلف وستكون له تبعات خطيرة».
وأضاف «الحريرى»، لـ«المصرى اليوم»: إن لم تلتزم الحكومة ببرنامج واضح يستقل بالقرار المصرى ويعالج الأزمات الاقتصادية، فلابد من سحب الثقة».
وتابع أن الاقتراض من الصندوق له سلبيات كثيرة، أولاها أنه لن يوفر دخلاً جديداً لمصر، حيث سيتم توجيهه لسد الديون ولن يستغل فى استثمارات، وهذه آلية أثبتت فشلها على مدار الـ5 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه على الدولة أن تتخلى عن السياسة الاقتصادية لدولة مبارك التى مازالت متحكمة فى الأمور، ووضع خارطة طريق اقتصادية جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، وتوفر حلولاً لا تعتمد على الاقتراض، وأن تتوقف عن المشاريع العقارية وتعيد هيكلة الدعم بشكل يسمح بوصوله إلى من يستحقه.
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «لن نعطى الضوء الأخضر للحكومة بشأن القرض دون إعلان برنامج إصلاحى يوضح خطواتها وأهدافها والمسؤوليات الواقعة عليها، و(لازم نعرف الحكومة ناوية تعمل إيه بالفلوس، وهتعالج الأزمات بأى طريقة؟)».
وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن القرض يكشف عجز الحكومة عن تدبير حلول ومصادر دخل محلية لمواجهة عجز الموازنة، ويعبر عن عدم قدرتها على التحكم فى عجز الميزان التجارى، الناتج عن اتباع سياسات خاطئة فى كل المجالات «زراعة، وصناعة، وتجارة».
وأضاف أن القرض مرفوض شعبياً، لأن من يتحمل أضراره هم البسطاء، لافتاً إلى أن الحكومة أقرت شروط الصندوق للحصول عليه بتمرير قانون الخدمة المدنية، وتخفيف الجمارك على الواردات.
