قدّم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و65 نائبًا، الأربعاء، مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي أحاله للجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان.
أخبار متعلقة
كان أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من مناطق الغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والأقصر وقنا، قد اجتمعوا يوم 19 يوليو الجاري بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، بحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين على رأسهم أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، واتفقوا على طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم، الذي شاركت القوى العمالية المختلفة في صياغته عام 2013 على البرلمان، وأكدوا أنهم متمسكون بهذا المشروع الذي يعطى العمال حقهم في إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها ويتوافق والمادة 76 من الدستور وذلك في مواجهة مشروع الحكومة الذي ناقشه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة دون أي حوار مجتمعي.
