نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، الثلاثاء، مائدة مستديرة حول مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم»، بحضور قيادات النقابات المستقلة ونواب برلمانيين وخبراء قانونيين.
أخبار متعلقة
وقال كمال عباس، المنسق العام للدار، إن عمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مشيرًا إلى التمسك بمشروع القانون الذي طُرح في عام 2013 وأن العمال ونقاباتهم يبدأون اليوم مع عدد من البرلمانيين أولى خطواتهم من أجل إصدار قانون يعطي للعمال حقهم في إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها.
من جانبه، أشار أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إلى أن الدستور السابق والدستور الحالي قد منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، لافتًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تمامًا، مضيفًا أن «مشروع القانون الذي نتبناه يتفق تمامًا وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية».
وعلى صعيد متصل، أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه كنائب ملتزم بتبني ما تم الاتفاق عليه وما ارتضاه العمال من مواد هذا المشروع كقانون للنقابات العمالية، وأنه ملتزم بطرحه على البرلمان، وأنه سوف يتقدم به مع مجموعة أخرى من زملائه النواب المؤمنين بحق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وأن قانون النقابات الذي يقدمه العمال سيتم طرحه في مواجهة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وأنها ستكون معركة برلمانية ملتزمون بخوضها من أجل إرساء مبادئ الحريات النقابية.
فيما ذكر النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالنواب، أن الأصل في النقابات هو أن تكون مستقلة وأن هذه التسميات ما بين حكومية ومستقلة لا يجب أن تكون لأن النقابات هي الممثل الأصيل للعمال الذين أنشأوها في مؤسسات العمل المختلفة، وأن الحريات النقابية هي حق للعمال وأنه لم يعد ممكنًا منع العمال من إنشاء نقاباتهم واختيار من يمثلهم فيها بكامل إرادتهم وحريتهم.
واستعرض الحاضرون من قيادات النقابات المستقلة والقيادات العمالية المشكلات التي تتعرض لها النقابات جراء غياب القانون، وكذا استعرض ممثلو قطاع الأعمال العام من عمال الكوك والغزل والنسيج والحديد والصلب وقطاع العمالة غير المنتظمة من نقابات السائقين والعاملين بالمعمار، مساوئ استمرار القانون 35 لسنة 1976، وشهدت المائدة اتفاق الحاضرين من ممثلي النقابات المستقلة على تبني مشروع القانون والدفع به إلى البرلمان.
وفي ختام أعمال المائدة، اتفق الحضور على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات العمل في القانون وسبل مواجهة الهجوم المتصاعد من الحكومة على الحريات النقابية.
