عقدت دار الخدمات النقابية، مساء الإثنين، حلقة نقاشية بجمعية الصعيد، حول الحرية النقابية وأهم التشريعات المتعلقة بها، بحضور أحمد البرعي، وزير العمل الأسبق، وأستاذ التشريعات الاجتماعية، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، وشارك في الفاعلية عدد من القيادات العمالية والنقابيين.
ودار الحوار حول مصير التشريعات ومشروعات القوانين التي تنص على الحرية النقابية والمراحل التي مرت بها منذ 2008، وأكد البرعي أهمية الحريات النقابية وأنه لا مفر عنها في مصر، قائلا: «لابد من إقرار قانون الحريات النقابية، وضرورة العمل على إقرار قانون جديد للحريات النقابية يتوافق واتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر».
وأشاد السادات بإعلان ومعايير الحريات النقابية المقدم من الدار فيما يتعلق بمحتواه وصلاحيته بشكل كبير كمرجعية لأي تشريع يصدر في هذا الصدد، وضرورة بذل الجهد مع منظمات رجال الأعمال.
وأكد أن الرغبة في العدالة الاجتماعية تستوجب الوقوف إلى جانب العمال والفلاحين الذين ناضلوا لسنوات طويلة مضت من أجل الحرية النقابية، والمطالبة بحماية مواد الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية.
وتوافق جميع الحضور على التوقيع على إعلان المبادئ المقدم من دار الخدمات النقابية والتأكيد على ضرورة العمل على إعداد مشروع يصون الحريات النقابية، ويؤكد حق العمال المصريين في إنشاء نقاباتهم بحرية طبقاً لنص المادة 76 من الدستور، على أن يتم ذلك من خلال جلسات عمل تجمع ممثلي النقابات مع خبراء قانونيين ومستشارين للمناقشة وصياغة القانون.
أخبار متعلقة
