أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، الأربعاء، تقريرًا حول «انتهاكات الحريات النقابية» في مصر على مدار 6 أشهر من العام الجاري تحت عنوان «العودة لنقطة الصفر»، على حد تعبيرها.
أخبار متعلقة
واعتبرت في التقرير أن محورين رئيسيين شملا الانتهاكات الأول «ضرب وتصفية النقابات المستقلة عبر القرارات المتتالية الصادرة من الأجهزة الحكومية التي تجرم هذه النقابات وتحاصر عملها»، بينما شمل المحور الثاني «محاولة الحكومة إعادة الاعتبار إلى الاتحاد الحكومي وتمكين رجاله»، بحسب التقرير.
وسرد التقرير ما أسماه «انتهاكات الحريات النقابية»، التي اعتبر أنها حدثت بالمخالفة للدستور، حيث ذكر أن «الصراع تحوّل بين النقابات المستقلة والحكومات المتعاقبة إلى صراع تشريعي حيث تقوم لجنة التشريعات في البرلمان المصري بإعداد مشروع قانون جديد يقضي بحل جميع النقابات المستقلة وأرسلته للحكومة وقامت الحكومة بتحريك عناصرها للقيام برفع دعاوي قضائية لدى المحكمة الإدارية لتقويض المكتسبات التي نالتها النقابات المستقلة في مسيرة نضالها فقام رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام مؤخرًا برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية طالب فيها بحل النقابات المستقلة وسيتم إصدار حكم في 26 يونيو المقبل، فضلاً عن ما ذكرته وزارتي التضامن والقوى العاملة عن التدقيق في أموال النقابات المستقلة بعد رصد اتصالات بين تلك النقابات وعدد من الكيانات والمنظمات الدولية المانحة لتأجيج الاحتجاجات داخل الأوساط العمالية».
وذكر التقرير أنه «استغلالاً للكتــاب الدوري الصادر من أمين عام مجلس الوزراء 25 نوفمبر 2015 قامت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر وبمباركة اللجنة الإدارية لاتحاد نقابات عمال مصر بالتقدم بطلب لرئيس هيئة سكك حديد مصر تطلب منه سحب جميع المقرات المخصصة للنقابات المستقلة لخنقها وتعطيل قيامها بدورها في خدمة أعضائها، كما أصدر مدير مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيرة (أبوالريش) قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام مقر النقابة المستقلة بالمستشفى وأمر اللجنة بمصادرة أختام النقابة، وأصدر مدير مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد قرارًا يلغي التفرغ للعمل النقابي بالمستشفى ويقر بعدم الإعتداد بالنقابات المستقلة، فضلاً عن إلقاء الأجهزة الأمنية عدد من العمال وما شهدته نقابة الصحفيين مؤخرًا من اقتحام الأجهزة الأمنية لها».
