انتقد تقرير حقوقي حول الحريات النقابية، ما سماه بـ«حصار القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وانحسار المشاركة السياسية وزرع الخوف والإحباط وفقدان الأمل في التغيير والتقدم نحو بناء دولة مدنية تقوم على احترام القانون والتوزيع العادل للثروة والفرص المتكافئة للمواطنين»، مشيرا إلى أن شهور عام 2015 مرت بأحداثها، وفي عمق المشهد كانت الحركة العمالية ونقابتها المستقلة هدفا تسعى السلطة للنيل منها.
أخبار متعلقة
واتهم التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، بعنوان «الحصاد المر.. انتهاكات الحريات النقابية في عام ٢٠١٥»، الأحد، النظام بالعمل على إعادة إنتاج سياسات مبارك بالاعتماد على رجال مبارك والمحافظة على مؤسسات نظامه، وباتباع نفس السياسات على المستوى الاقتصادي والحفاظ على التزاوج بين السلطة ورجال الأعمال، وهو ما تجلى في سياسة النظام تجاه الحركة العمالية.
وأكد التقرير أن دستور 2014 جاء ليؤكد في المادة 76 حق العمال في إنشاء نقابتهم بحرية، وضمان استقلالية النقابات، ولكن جاءت ممارسات النظام في عكس الاتجاه في 2015، حيث عمل النظام على الحفاظ على مؤسسة اتحاد النقابات الرسمية والعمل على استخدامها كعصا لضرب الحركة العمالية وجزل العطاءات لرجالها بغض النظر عن ملفات فسادهم.
وأشار التقرير إلى أن النظام حاصر النقابات المستقلة ونكل بقياداتها ودفع إعلامييه لشن الحملات الإعلامية لتشويه النقابات المستقلة وقياداتها، فامتلأت الشاشات الموجهة بعبارات مثيري القلاقل وأصحاب الأجندات الأجنبية، وأصحاب الخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار، وانتقلت هذه العبارات من الشاشات الموجهة لتجد مكانها في الكتاب الدوري الصادر في 25 نوفمبر الماضي من أمانة رئاسة الوزراء للوزراء، بناء على توجيهات الرئيس، يدعو فيه الوزراء للتعاون مع اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شؤون الاتحاد الرسمي لمواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية في المجال العمالى، لينكشف بشكل واضح العداء للحريات النقابية.
واعتبر التقرير أن ذلك يمثل اعتداء صارخا على الحريات النقابية، مؤكدا أن الكتاب الدوري تضمن أهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذي يقره مجلس الوزراء توحيدا لسياسة التعامل بالأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالي بالشركات المتماثلة بمختلف الوزارات، وقيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مصر لمساندته في تحقيق مكاسب العمال المشروعة، تفعيلا لدوره بالأوساط العمالية في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر «الإثارية»، من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع قيادات الاتحاد والنقابات العامة النوعية عملا على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور في حلها من خلال الزيارات الميدانية للمواقع العمالية، وإبراز ذلك إعلاميا ترسيخا لاهتمام الحكومة بالمشاكل العمالية، ودراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات لتبصيرهم بأبعاد المرحلة والإنجازات التي تحققت، تحفيزا لدورهم خلال المرحلة القادمة باعتبارهم عصب العمل التنفيذي.
وشدد التقرير على أن النقابات المستقلة تكتسب شرعية وجودها من إرادة العمال الذين أنشاؤها ومن الدستور ومن اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها مصر، لذلك لم يعد مقبولا تصوير النقابات المستقلة على أنها كيانات غير شرعية ولدت بليل، وأن أعضاءها مجموعة من الأشرار الذين يعملون ضد مصلحة الوطن.
ولفت إلى أنه على الرغم من تلك السياسات المعادية للنقابات المستقلة وقياداتها، استمرت النقابات المستقلة والقيادات العمالية في لعب دورها للدفاع عن حقوق العمال، وكان من أبرز معاركها معركة «قانون الخدمة المدنية» الذي صدر دون أي حوار مجتمعي، رغم أنه ينظم علاقة العمل لأكثر من 6 ملايين موظف يعملون لدى الدولة.
ورصد التقرير الأحداث والوقائع التي عاشتها الحركة العمالية خلال عام 2015، والممارسات التعسفية ضد القيادات العمالية.
