تزامنًا مع الذكرى الـ50 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجّهت منظمات حقوقية انتقادات للنظام الحالي بسبب الانتهاكات التي يرتكبها في حق المواطنين، متمثلة في «التعذيب داخل أقسام الشرطة، وعدم توفير رعاية طبية للمساجين، والاختفاء القسري، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري»، ومن بين هذه المنظمات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة الشخصية، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
أخبار متعلقة
انتهاكات الشرطة
أعلن مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفاة 13 شخصًا في أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، بينهم 9 نتيجة التعذيب. وقال المركز، إن شهر نوفمبر فقط، شهد وقوع 63 حالة قتل خارج إطار القانون، و42 حالة تعذيب، و13 حالة تعذيب جماعي، بجانب 14 حالة عنف من الشرطة خارج أماكن الاحتجاز
وقرر المستشار نبيل صادق،النائب العام، الخميس، إحالة النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم «محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني بقسم الأقصر»، و 5 أمناء شرطة بقسم شرطة الأقصر، إلى محكمة الجنايات، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«قتيل الأقصر». وفي الإسماعلية، أصدر اللواء على العزازي مدير أمن الإسماعيلية، قرارًا بنقل الضابط المتورط في واقعة صيدلية الإسماعيلية المشهورة، والتي راح ضحيتها مواطن بسبب تعرضه للإهانة، حسبما قالت أسرته.
وتنص المادة 55 من الدستور الذي حظى بموافقة 98% في يناير 2014 على: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
الاختفاء القسري
في نهاية مايو الماضي، نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا يؤكد فيه أنه تحقق من 9 حالات اختفاء قسري، بعد تلقيه العديد من الشكاوى، إلا أنه بعد ذلك بأشهر قليلة، وتحديدًا في نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية مئات من الأشخاص المختفين قسريًا.
ورصدت حملة «أوقفوا الاختفاء القسري»، التابعة للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، 125 حالة اختفاء قسري بداية من الأول من أكتوبر حتي 30 نوفمبر الماضي، موضحة أن 79 من المختفين ظهروا في مقار الشرطة والنيابة بعد فترات تراوحت بين أسبوع و3 أسابيع من اختفائهم، فيما لا يزال 46 شخصا مختفيًا حتى الآن.
ولايزال أشهر حالة اختفاء قسري في مصر الآن هو الشاب مصطفى محمود أحمد أحمد على وشهرته «ماصوني»، المختفي منذ 150 يومًا، وتفيد صفحات أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «ماصوني غير مهتم حاليا بالشأن السياسي، وأنه مهتم فقط بالموسيقى والأفلام»، مشيرين إلى أنه اختفى أثناء خروجه لجلب طعام من منطقة وسط البلد، ولاتزال وزارة الداخلية تنفي احتجازه.
الأوضاع داخل السجون
خالد علي، واحد من أشهر المحامين الحقوقيين في مصر، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية، لخص أوضاع المساجين في تدونية كتبها على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «من أصعب المواقف أن يجد المحامي نفسه مضطرًا للدخول في معارك يومية حول بديهيات وحقوق أوليه لا جدال عليها شأن: أن يكون لسجين محكوم عليه بالسجن لمدد تصل إلى ٣١ عاما سرير ومرتبه وبطانية (دومة)، أو ألا يمنع المحامين من الدخول لمقر نيابة أمن الدولة لمباشرة أعمال وكالاتهم، أو أن تكون المحاكمات بمقار محاكم وزارة العدل وليس بمقار شرطية ( معهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة)، أو ألا يفصل بين المتهم ومحاميه أسوار زجاجية معتمة تحجب الرؤية بوضوح وتمنع التواصل بينهم أثناء المحاكمة، أو أن يمكن المحامين من الحصول على نسخ كاملة من أوراق القضايا التي يترافعوا فيها، أو أن تنفذ الداخلية حكم قضائى من مجلس الدولة بأحقية زوجة وأطفالها بزيارة زوجها/ والدهم واحتضانهم بعيدًا عن الفواصل الزجاجية (عصام سلطان)، أو يسمح لأسرة السجين بتسليمه ملابس شتوية وأغذية ( العقرب ١ ،٢)، أو إن الناس متتعذبش في أقسام الشرطة».
محاكمة المدنيين عسكريًا
حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن 425 مدنيًا مثلوا أمام القضاء العسكري خلال شهر نوفمبر، بينهم الصحفي حسام بهجت.
كان «بهجت» أُحيل إلى النيابة العسكرية بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام، دون قصد»، على خلفية تحقيق نشره في موقع «مدى مصر» بعنوان «تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب»، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد يومين من احتجازه.
