نواب ونقابيون وموظفون يحذرون من «المحسوبية والفساد» في «الخدمة المدنية»

أعلن عدد كبير من الموظفين ونواب الشعب والإداريين، رفضهم لقانون الخدمة المدنية، محذرين من أنه «سيء السمعة، ويكرس للمحسوبية والفساد»، كما اعتبروه يدعو لـ«السخرية» ويؤدي للبطالة ويقضى على الترقي من خلال التطور العلمي.
وأعلن النواب والموظفون والإدرايين، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الذي عقد السبت تحت عنوان «الإصلاح الإداري للجميع نحو قانون عادل»، عن تأسيس اتحاد عام جديد للعاملين المدنيين في الدولة، منددين بـ«تجاهل الحكومة» لهم عند إصدار القانون «18 لسنة 2015» الخاص بالخدمة المدنية، دون إجراء حوار وتشاور مع الأطراف المعنية، والذي تم رفضه شكلا من جموع العاملين بالدولة وموضوعا من نواب الشعب «الشرفاء».
وشدد المجتمعون على ضرورة الأخذ بالدروس المستفادة من خبرات التحول الشامل الذي شهدته النظم الحكومية في دول عديدة حديثة التقدم مثل «سنغافورة وماليزيا وكوريا والبرازيل وإمارة دبي»، قائلين إن أغلب هذه المبادرات والتجارب «تمت دون ثورات جماهيرية تنادي بالإصلاح، وإنما بإرادة سياسية تسعى لكي يكون الجهاز الحكومي داعمًا للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وللتنمية المستدامة.
وأعرب منظمو المؤتمر عن أمل الجميع بأن يعاد توجيه سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تحدد الأجور على أساسها الوظيفي حسب أهميتها النسبية للدولة، مهاجمين في الوقت نفسه اتحاد العمال، واتهموه بأنه لا يحافظ على حقوق العمال بل يقف في صف الحكومة على حسابهم ومن ثم فإنه لا يمثل إلا نفسه، على حد تعبيرهم.
وقالوا «توقعنا أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية للنهوض بأداء وخدمات الجهاز الحكومي إضافة إلى إيقاف نزيف الفساد الذي أصاب كل مؤسسات الدولة وعلى جميع مستوياتها»، لافتين إلى أنهم في صف الدولة ومع تقدمها وازدهارها ولكن بشرط تحقيق العدالة للجميع وعدم الاستثناء لفئة على حساب الفئات الأخرى.
وأضافوا «لا يمكن تحقيق النقلة الكبرى المنشودة للإصلاح الإداري بمصر كما يزعم البعض بمجرد صدور قانون للخدمة المدنية، ينظم أوضاع العاملين من تعيين أو تحديد أجور وإجازات أو ترقيات، ووأضاع الفساد والأنظمة التي تفرزه تزداد حدة وتوحشا».
ونبه المجتمعون إلى ضرورة أن يتم تطبيق القانون على جميع العاملين والموظفين من مقدمي الخدمة في الدولة، وألا يستثني أحدا، متساءلين «إذا كان القانون جيدا، فلماذا يجرى تطبيقه على 7 جهات فقط، بينما هناك 35 جهة لا يطبق عليها.. فأين الدستور؟».
وقال الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب إن الإصلاح الإداري بالدولة ليس بالقانون، ولكنه يتأتى من إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة ودمج المؤسسات التي تتشابه في الاختصاصات، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات لدعم اتخاذ القرار، منتقدًا عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية للربط بين المركز والأطراف والمواطن بالخدمة، ولكنها توجد في العاصمة والمحافظات المركزية دون الأرياف والمحافظات الأخرى.
ونبه «خليفة» إلى أن المادة 10 من القانون، تعد أحد «سلبياته»، حيث تستحدث وظيفة الوكيل، متساءلاً «فماذا يفعل وله مرتب يتراوح ما بين 5 آلاف كحد أدنى، إلى 40 ألف كحد أقصى»، كما هاجم نص المادة 18 الخاصة بالتعاقد مع ذوي الخبرات، والتي تفتح الباب لتعيين استشاريين رغم أن هناك أساتذة الجامعة، مما يكرس للمحسوبية، على حد تعبيره.
وانتقد «خليفة» نص المادة 36 الخاصة بالعلاوة 5% والمادة 38 الخاصة بالتسوية «والتي لا تحقق تسوية لحملة الماجستير والدكتوراه فيما يتعلق بالزيادة، مما يجعل الموظف يتوقف عن الارتقاء العلمي».
وقال محمد أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالضرائب بالقاهرة، إن تأسيس اتحاد للعاملين في الدولة سيكون بمثابة الدرع والسيف للدفاع عن الحقوق إزاء «الهجمة» الحكومية، مضيفًا «إن عدم تمرير القانون الظالم في مجلس النواب أثلج صدورنا، وهو قرار تاريخي»، مطالبًا بقانون عادل للعاملين بالدولة لا يفرق بينهم.
وأكد محمد شعبان، عضو مجلس النواب، أن تشكيل لجان الاستماع والحوار المجتمعي بين أصحاب الشأن والحكومة هو الحل الحقيقي، مطالبًا بعدم وضع الموظفين في خانة الأعباء في مواجهة خانة الإيرادات، وموضحا أن مأمور الضرائب على سبيل المثال «لا يشكل عبئا، بل إنه يحصل أموالا تعد موردا رئيسا لخزانة الدولة».
وحذر «شعبان» من أن سلبيات القانون «تثير سخط العاملين، الذين لا يمكن أن يمارسوا واجباتهم إلا وهو وهم راضون».
وأبدى محمد عوني، ممثل وزارة العدل، اعتراضه على استثناء بعض الجهات والمؤسسات في القانون، بقوله «إذا كان وزير التخطيط يريد إصلاحا إداريا، فكان الأجدر به أن يطبقه على الجميع من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء وانتهاء بأصغر عامل»، منتقدا «عدم المساواة» بين العاملين في هذا الشأن.
وحذر «عوني» من «مساوئ» القانون، والتي من بينها «إلغاء محو الجزاءات بخلاف «قانون 47»، والذي يمحو الجزاء بعد مدة معينة لتشجيع العامل على الإنتاج، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القانون «يفتح باب المحسوبية والواسطة، حيث يضع اختصاصات للرئيس المباشر في وضع ترقيات والتعيين بالاختيار».
واستنكر محب عبود، ممثل نقابة المعلمين المستقلة، «معالجة الترهل الوظيفي من خلال خنق الموظف»، مضيفًا «إن وزير التخطيط بهذا القانون يحيلنا إلى فكرة العامل الطيب والمدير الوحش، وليس العمل المؤسسي الذي يتم من خلاله المشاركة في المسؤولية»
واعتبر «عبود» التعيين بالاختيار بموجب هذا القانون بمثابة «صب البنزين على النار»، فيما رأت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن الأزمة تعتبر «حقل تجارب جيد يمكّن من معرفة وسائل الاعتراض والحوار الإيجابي».