طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحفظ التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، معربة عن قلقها البالغ من «التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
أخبار متعلقة
وطالبت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، الحكومة المصرية بـ«حفظ التحقيقات، التي تتم في هذه القضية والإسراع في تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن «منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم».
وطالب «أبوسعدة» بـ«سن تشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر، بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد لاسيما وان هناك مشروع معد بوزارة التضامن ينتظر العرض على مجلس النواب».
كانت محكمة جنايات القاهرة حجزت، الإثنين، قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، وهم «جمال عيد، وحسام بهجت، واسرتيهما وبهى الدين حسن وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن ومصطفى محمود»، للحكم في 17 سبتمبر، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويل أجنبي من جهات خارجية، بمبلغ يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي، بالمخالفة لأحكام القانون.
