«المنظمة المصرية» تطالب «الخارجية» الانضمام للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، متضامنة في ذلك مع الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة انضمام مصر للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، والتي تعد أول لجنة عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة العربية.

وذكرت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أن السادات أعلن أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فوجئوا بعدم الانضمام إلى عضوية اللجنة المشار إليها، واقتصار دورها على مجرد «مراقب» وهو الأمر الذي يتنافي مع دور مصر الرائد على الصعيد المؤسسي العربي.

وأشار البيان أن مصر هي واحدة من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، كما أن هذا الموقف يعطي انطباع بعدم الرغبة في تفعيل آليات الرقابة على المستوي العربي، وهو أمر صغير معقول وغير متوقع أيضا.

وأكد البيان على أنه إذا كان لدى مصر تحفظ على بعض مواد الميثاق فهذا لا يمنع أن ننضم ونوضح تحفظاتنا أو نطالب بتعديل المواد المتحفظ عليها لكن عدم تواجدنا من الأساس شيء لا يصح وخطأ يجب سرعة تداركه وتصحيحه.

وأشار البيان إلى أن لجنة الميثاق منشأة لتفعيل آليات الرقابة العربية على حقوق الإنسان، حيث تعمد هذه اللجنة في النظر في تقارير الدول الأعضاء المنضمين

للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وهي آلية

أقرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وجدد البيان إعلان دعمها لطلب السيد عضو مجلس النواب، وتؤكد في ذات الوقت أن تفعيل آليات حقوق الإنسان أمر في غاية الأهمية ويرسخ قاعد حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي مطالبة من الحكومة المصرية في هذا السياق ضرورة الانضمام إلى اللجنة المشار إليها بعالية، ليس هذا فحسب بل يجب أن تعمد الحكومة المصرية في الوقت إلى اتخاذ زمام المبادرة إلى تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي أسوة بالآليات الأوروبية والأمريكية والأفريقية.

واعتبر البيان أن الإطار المؤسسي العربي أقدم من الأطر المؤسسية الإقليمية الأخري، وعليه يجب على النظام الإقليمي أن يعمد إلى مواكبة هذه التطورات في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان كي نواكب النظم الإقليمية الأخري.

ومن جانبه أكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن طلب محمد أنور السادات هو طلب قومي للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان على

الصعيد العربي، موضحًا أنه يجب أن تأخذ مصر هذه المبادرة لتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان .

وأضاف أبوسعده أنه من غير المعقول أن الدول الأفريقية بات لديها لجنة لحماية حقوق الإنسان ومحكمة أفريقية وذات الأمر بالنسبة للدول الأمريكية لديها

اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، ومحكمة أمريكية هذا في الوقت الذي مازالت الدول العربية تخطو خطواتها الأولي في سبيل تفعيل آلية اللجنة.