قال عمرو الجارحي، وزير المالية، الخميس، إنه لا نية لمصر في الاستغناء عن باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر بمقر وزارة المالية اليوم، أن الوزارة تسعى إلى معالجة الاختلالات المالية والعودة لمسارات صحيحية، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7%.
لفت وزيرالمالية إلى أن الفترات السابقة شهدت تراجعا في مستوى الاحتياطي النقدي، وحصول مصر على العديد من المنح، لتدبير احتياجات المواطنين بالتزامن مع تراجع إيرادات السياحة لمعدلات غيرمسبوقة، بعد أن كان يحقق 12 مليار دولار في 2009.
أوضح «الجارحي» أن توجه البنك المركزي لخفض العملة في مارس الماضي كان يتبعه إجراءات من السياسات المالية للعمل على خفض عجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، والدين العام.
وأشار الوزير إلى أن تلك الإجراءات تطلبت العديد من الإصلاحات، وإعادة الهيكلة المالية والاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية للوصول لمستهدفات مستحقي الدعم أفقياً، ورفعه عمن لا يستحقه.