قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه «لم يتم حسم حجم الشريحة الأولى التي سيتم الحصول عليها من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق بشأنه مبدئيًّا، الخميس»، مؤكدًا أن هذه الشريحة تعتمد على إجراءات الصندوق.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ولبنى هلال، نائبة المحافظ، أنه سيتم البدء في ضخ القرض بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق بواشنطن خلال أسابيع، موضحًا أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ البرنامج لمدة 3 سنوات، ومرتبط بأرقام الموازنة الحالية.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمنت إعادة صياغة وإعداد لقانون جديد للاستثمار، وتطوير الصناعة والرخص الصناعية، فضلًا عن توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وطرح الأصول المملوكة للدولة بالبورصة دون بيع أو خصخصة، حسب قوله، لتطوير الأصول والشركات وجذب الاستثمار والمستثمرين، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وأشار إلى بناء قاعدة بيانات للمواطنين لتوصيل الدعم لمستحقيه في غضون 6 أشهر إلى عام، ومراعاة الزيادة السكانية، والمواءمة مع الإيرادات، مؤكدًا جدية برنامج الإصلاح لمعالجة الاختلالات المالية.
