أبلغت الحكومة، أمس، بعثة صندوق النقد الدولى بخططها الخاصة لحماية الطبقات الفقيرة من آثار الإصلاحات الاقتصادية المقرر تنفيذها، فيما أبلغت بعثة الصندوق مسؤولين بالحكومة بأن التدفقات النقدية لمصر حال إقرار القرض مرهونة بالموقف التنفيذى للإصلاحات التى أقرتها الحكومة فى برنامجها المقدم للصندوق.
أخبار متعلقة
وقال مصدر على صلة بالمفاوضات بين الحكومة والصندوق إن أعضاء البعثة أكدوا لوزراء فى الحكومة أن تدفقات القرض لمصر يمكن أن تقل أو تزيد على ضوء التقدم فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى للحكومة، موضحا أن مصر سبق لها الدخول فى مفاوضات مع الصندوق 4 مرات من قبل، ولم تسفر 3 منها عن الاقتراض، بينما سلم الصندوق لمصر 15% فقط من القرض المتفق عليه بين الجانبين فى إحدى هذه الجولات، لافتا إلى أن المحاور الأساسية للبرنامج الإصلاحى وإحراز تقدم فى تنفيذها ستكون أحد محددات التدفقات النقدية من الصندوق لمصر، وأن الصندوق على أتم الاستعداد للإفراج عن دفعات فورية من القرض بعد إقراره شريطة استيفاء محددات الصرف.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن مصر حددت البرنامج الإصلاحى الخاص بها، والبرنامج الإصلاحى يهدف إلى تحقيق إصلاح مالى ونقدى يسهم فى تقليص عجز الموازنة، ونطلب دعم جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن هناك التزاماً واضحاً بحماية الفئات الفقيرة من تبعيات برنامج الإصلاح من خلال التوسع فى البرامج الاجتماعية واستمرار دعم السلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى إعفاء أقل 3 فئات مستهلكة للكهرباء من زيادة الأسعار.
وأوضح مسؤول بالوزارة أنه تم عقد لقاء بين مسؤولى وزارة التخطيط وأعضاء بعثة الصندوق، أول أمس، لمراجعة فنيات إعداد المعدلات الخاصة بالنمو والتضخم، وغيرها من البيانات التى تستهدف الحكومة تحقيقها من خلال البرنامج الإصلاحى.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن بعثة الصندوق الموجودة بالقاهرة تعقد اجتماعاتها اليومية مع مسؤولى وزارة المالية والبنك المركزى.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء بين الصندوق والوزارة حتى الآن، والوزارة تمتلك برنامج بدأت فى تنفيذه يستهدف زيادة الصادرات والحد من الواردات، واتخذت عدة إجراءات فى هذا الصدد، فضلا عن الاستعداد للإعلان عن استراتيجية دعم الصادرات الجديدة خلال أسبوعين والتى تستهدف توسيع قاعدة المصدرين».
