أجلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، نظر طلب الرد المقدم من أحد المحامين ضد الدائرة الأولى بالمحكمة، والتى أحيل إليها الطعن المقام على حكم بطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل، لإثبات التنازل عن طلب الرد.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوي دقائق قليلة، حيث قرر محمد عادل سليمان، المحامى، وصاحب طلب الرد، التنازل عن طلبه، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لإثبات التنازل.
كان مقدم الطلب ذكر في صحيفة دعواه أن هناك تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بما يخشى معه عدم الحكم على نحو صحيح من المحكمة المطلوب ردها.
