نظر رد دائرة فحص الطعن على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» 30 يوليو

حددت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، جلسة 30 يوليو الجاري، لنظر طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر الطعن المُقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية.

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الجديد، أمر في أول قرار له بعد توليه منصبه، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، بعدما تقدم المحامي عادل سليمان، بطلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، استنادًا إلى ما وصفه بضغوط المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، وكون العضو اليمين بهيئة المحكمة موظفًا بوزارة الخارجية.

وقال «سليمان»، إنه تقدم بطلب الطعن «ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات وزير الدولة للشؤون النيابة، وزيارة ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة، على حد قوله.