قدم المستشار عمر رفيق، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة في الطعن على حكم «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية»، 22 مستندا تتضمن مكاتبات بين عدد من الوزارات وبين المملكة ومصر تطلب فيها السعودية من مصر حماية الجزر.
وأثناء نظر الدعوى تقدم المحامي عادل سليمان، متضامن مع خالد على في «حق مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير»، بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية، فقررت المحكمة رفع الجلسة لاتخاذ القرار.