تنظر المحكمة الإدارية العليا، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من حكومة شريف إسماعيل، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وإلغاء التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
أخبار متعلقة
كانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت نيابة عن السلطة التنفيذية والتشريعية بطعن على قرار القضاء الإداري، موكلة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وسامح شكري، وزير الخارجية.
وقالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة ستتقدم نيابة عن الحكومة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء نظر الطعن.
وبحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن نص الاتفاقية– التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، يوضح أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وأضافت الاتفاقية أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 750001 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين، هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وتم توقيع الاتفاقية من المهندس شريف إسماعيل، ومحمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودي، في 8 إبريل 2016 بالقاهرة.
